أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن تعقيد الوضع بغرداية طال كثيرا ولابد من إيجاد حل له، مرجعا ما يحدث إلى تراكم المشاكل الاجتماعية، مشددا على ضرورة تحمل الدولة لمسؤلياتها تجاه ما يحصل. وحسب قسنطيني، فإنه من غير المعقول أن "يستمر وضع كالذي يعيشه سكان ولاية غرداية في دولة تحتكم إلى القانون على مدار أشهر"، لذلك أكد في اتصال هاتفي مع "الجزائر نيوز"، أنه "على الحكومة التعجيل في إيجاد مخرج"، مضيفا أن الوزير الأول كان قد وعد في وقت سابق بحل المشكلة التي يعيشها المواطنون بغرداية أثناء الزيارة التي قادته إلى هناك، لكن حسب قسنطيني، فإن "تجدد الأحداث في كل مرة يعني أن المشاكل -التي أكد على صبغتها الاجتماعية- لم تحل نهائيا". وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في السياق ذاته، إنه "على الدولة أن تلعب الدور المنوط بها في إيجاد مخرج مما يحدث، وليس طرفا آخر"، خصوصا وأن هذه الأحداث "تمس بالوحدة الوطنية وبسمعة الجزائر"، وكذا "تهدد المواطنين بغرداية في أمنهم وسلامتهم"، لذلك يرى الأستاذ فاروق قسنطيني، أنه على "الحكومة أن تفرض رأيها والحل الذي تراه مناسبا ولا تترك أي كان يفرض حلوله ورؤيته"، وذلك عن طريق "مبادرات بناءة وتكثيف للمصالح الأمنية - بما فيها الجيش إذا اقتضى الأمر- لأنه من شأنها السيطرة على الوضع وإبقائها بالمنطقة إلى حين زوال المشكل بشكل نهائي". هذا ورفض قسنطيني الطروحات التي تعطي صبغة سياسية أو مذهبية لأحداث غرداية، مؤكدا على البعد الاجتماعي لها، مذكرا بالوعد الذي قطعه الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، أثناء الزيارة التي قادته إلى غرداية في بداية الأحداث، بوضع حد لما يحصل، لكن بما أن ذلك كان دون جدوى وعادت الاشتباكات للظهور مجددا، يرى قسنطيني أنه "على الحكومة إيجاد حل آخر والسيطرة على الوضع".
