باشر رؤساء اللجان والمجالس العلمية في العديد من الجامعات، عقد دورات استثنائية لتسوية وضعية المقبلين على التخرج في النظام الكلاسيكي تحديدا طلبة الماجستير امتثالا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتسوية وضعية هؤلاء قبل اختتام السنة الجامعية الجارية، بعد أن أمهل المتأخرين إلى غاية شهر ديسمبر 2014 وهو أجل استثنائي يعرّض من لم يحترمه الى الإقصاء النهائي من التكوين. ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلتها الموجهة لرؤساء الجامعات بتسوية وضعية الطلبة المسجلين في النظام الكلاسيكي الأيلين للزوال قبل اختتام السنة الجامعية الجارية عن طريق اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة الذين أتموا مذكرات تخرجهم في الماجستير من مناقشتها، ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي في هذا الإطار مباشرة عقد دورات غير عادية لكل من اللجان العلمية للأقسام والمجالس العلمية للكليات قصد تسوية الوضع، وتأتي تعليمة الوزارة على هذا النحو بناء على النتائج المتوصل اليها من خلال دراسة مختلف المعطيات التي قدمتها مؤسسسات التعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية الطلبة المسجلين في التكوين لنيل شهادة الماجستير الذين لم يتمكنوا من مناقشة مذكرات تخرجهم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2013 واستنادا إلى مقترحات رؤساء الندوات الجهوية تم إقرار هذا الإجراء من أجل تسوية الوضعية. إلى جانب ذلك، ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة المصالح الإدارية والهيئات العلمية التجند لإتمام هذه العملية قبل اختتام السنة الجامعية الجارية. أما فيما يتعلق بالمتأخرين في إعداد مذكرات تخرجهم الذين أمهلتهم الوزارة إلى غاية ديسمبر 2014، فقد أوضحت الوزارة أن عدم احترامهم لهذا الأجل يعرضهم للإقصاء النهائي من التكوين.