وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على استخراج الغاز الصخري واستغلاله، مع إعطاء "تعليمات للحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية، بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة"، حسب ما كشفه بيان لمجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. واستمع مجلس الوزراء، الذي اجتمع يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، لمداخلة وزير الطاقة يوسف يوسفي، التي طلب من خلالها، الموافقة على "استغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية والصخرية"، ووافق المجلس على الطلب، بناء على قانون المحروقات الصادر في جانفي 2013، والذي ينص على أن "ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء"، كما وافق على "إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مضيفة بناء على ما جاء في بيان المجلس، أن "مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء". وكان تقرير لكتابة الدولة الأمريكية للطاقة (وزارة الطاقة الأمريكية)، حول احتياطات المحروقات غير التقليدية في العالم، صدر العام الماضي، قد أكد أن "الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والأرجنتين، من حيث احتياطات الغاز الصخري القابلة للاسترجاع"، حيث تبلغ هذه الاحتياطات "19.800 مليار متر مكعب، وتقع أساسا في أحواض مويدير، أحنات، بركين-غادامس، تيميمون، رقان وتندوف"، ويشير بيان مجلس الوزراء أنه "لتأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد، تحتاج الجزائر إلى برنامج يتضمن 11 بئرا، ويمتد ما بين 7 إلى 13 سنة". أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أمس، حول قرار السلطات استغلال الغاز الصخري، أن "المطلوب هو تجنب أخطاء الماضي في قطاعات أخرى"، من خلال "بدء التكوين في هذا المجال لتجنب انحرافات". وقال مبتول إن "المعايير الدولية توفر كفاءة استرجاع بنسبة 15/20%، و30% بشكل استثنائي، وهو ما يوفر -حسبه- ما بين 3000 و4000 مليار متر مكعب من الغاز التجاري للجزائر"، موضحا أنه "يمكن اكتشاف آلاف الحقول، ولكنها ليست مربحة ماليا"، مضيفا أن الاحتياطات "يتم احتسابها وفقا للسعر الزوجي الدولي للطاقة والتكلفة". كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "استغلال هذا الغاز يتطلب الأخذ في الحسبان أن هذا يستلزم استهلاكا كبيرا للمياه العذبة، بمعدل مليون متر مكعب من المياه مقابل مليار متر مكعب من الغاز، وفي حالة وجود مياه مالحة -يضيف مبتول- يجب توفير وحدات تحلية المياه جد مكلفة، بالإضافة إلى وحدات تدوير المياه"، على حد قوله، مضيفا أن "هذا الأمر يمكن أن تكون له آثار سلبية على البيئة، من خلال انبعاث الغاز الدافئ"، حيث أوضح أن "كسر الصخور يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي والمكاني، مع إمكانية الانهيار، وفي حالة عدم التمكن في التكنولوجيا -يقول المتحدث- فإنه يمكن تلويث المياه الجوفية في الجنوب، بحيث يصبح الماء غير صالح للاستهلاك، مع إمكانية الإصابة بأمراض كالسرطان"، مشددا على أن الأمر "يتطلب توافقا إقليميا، كون الجزائر تشترك في هذه الحقول مع المغرب، ليبيا وتونس".
