سجلت أسعار الإنتاج الصناعي ارتفاعا محسوسا خارج المحروقات بنسبة 3.6 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي، و2 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009، حسب آخر الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاءات· من جهتها، ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي الخاصة بالمنتجات المصنعة التابعة للقطاع العمومي بنسبة 2.9 بالمائة، و 9.1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة· ويعود هذا الارتفاع في الأسعار في القطاع العمومي إلى الزيادة العامة لتكاليف الإنتاج التي مست جميع القطاعات، باستثناء صناعات الخشب التي سجلت تراجعا بنسبة 1,0 بالمائة ومختلف الصناعات الأخرى التي عرفت ركودا حسب نفس المصدر· وسجل أهم ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي في قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 24.7 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصاءات، الذي أضاف أن زيادة مهمة سجلت أيضا في قطاعات أخرى مثل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 5.5 بالمائة والنسيج ب 5.3 بالمائة والطاقة 2.9بالمائة والأحذية والجلود 8.2 بالمائة والزراعة الغذائية 2.1بالمائة والكيمياء و المطاط والبلاستيك 7.1 بالمائة ومواد البناء 1,2 بالمائة· وبالنسبة للقطاع الخاص وباستثناء قطاع مواد البناء الذي سجل تراجعا 0.1 بالمائة، فإن القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعا في الأسعار، أهمها في قطاع المناجم والمحاجر 27.3 بالمائة والصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 10.1 بالمائة حسب نفس المصدر· وأشار الديوان الوطني للإحصاءات من جهة أخرى، إلى أن صناعة الخشب والفلين والورق وقطاعات أخرى عرفت زيادة في الأسعار نسبتها 1 بالمائة· من جهته، سجل قطاع الزراعة الغذائية والنسيج زيادات بلغت نسبتها على التوالي 0 و 0.4 بالمائة حسب نفس المصدر·