علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن العدالة ستفتح خلال الأيام القليلة القادمة ثالث ملف يتعلق بالفساد، ويخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، وهي القضية التي قد تطيح بالمدير العام للشركة نور الدين بوطرفة· وذكرت ذات المصادر أن التحريات في هذا الملف قد انتهت ، وتوصلت إلى إثبات أضرار لحقت بهيئات ومؤسسات حكومية عن طريق تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء· وكانت مديرية الأمن الوطني وثكنات عسكرية من أكبر ضحايا تضخيم الفواتير، وقد استمع المحققون إلى 40 إطارا من الشركة الذين تورطوا في الفضيحة وكبدت الخزينة خسائر قدرت بملايين الدولارات· وينتظر أيضا أن تتلقى مصالح الأمن الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية للشروع في تحقيق في قضية تتعلق بالموارد المائية، وصفقات فاقت الملايير، وأشارت مصادرنا إلى أن إحدى الشركات التي ظفرت بصفقات فاقت ألفين مليار سنتيم خلال عام 2009 فيما يتعلق بصفقة تزويد ولاية تمنراست بالماء الصالح للشرب·