ألغت وزارة التربية الوطنية بموجب القانون الخاص رقم 08/315 التعيين في سلك التفتيش وإدارة المؤسسات التربوية، وبناء على ذلك فقد غيب القانون هذه الأسلاك المهنية، حيث يتم إسناد مهمة التفتيش والإدارة للمكلفين بذلك مع إرجاعهم إلى إطاراتهم ومناصبهم الأصلية المتمثلة في معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ رئيسي على أن يتم منحهم نقاط استدلالية· طالب العديد من المدراء ومفتشي التربية الذين شملهم القانون وزارة التربية الوطنية تقديم مبررات عن سبب اعتمادها هذا القانون الذي أدرج حيز التنفيذ بحكم أنه لم يتطرق نهائيا إلى إقرار هذه الأسلاك في الوقت الذي يطالبون فيه بأداء مهام التفتيش وإدارة وتسيير المؤسسات التعليمية دون التأشير أو التعيين الرسمي في هذا المنصب، حيث يدرج هؤلاء في مقرارات التعيين في منصب معلم مدرسة ابتدائية مصنف في المرتبة 10 أو أستاذ التعليم الأساسي أو الثانوي، مما يتنافى مع القانون 90/49 الذي ينص على أن سلك التفتيش والإدارة يتمتع بالاستقلالية، وقد دعت الفئات المعنية وزارة التربية الوطنية إلى إعادة الاعتبار لها، باعتبار أن ما تم سنه هو تجريد للمنحة القانونية والمساس بمنصبين عاليين· ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالإتحاد العام لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود، ل ''الجزائر نيوز''، أن الوزارة مطالبة بمراجعة هذا القانون الذي مسّ مختلف مدراء المؤسسات التعليمية وإعادة الاعتبار لهذه الفئة من الأسلاك المهنية في ظل وجود عدد معتبر من المؤسسات التربوية شملها القانون الذي يعتبر مرفوضا في الوسط التربوي، والذي أثار نقمة المدراء والمفتشين بحكم أنه يجيز للأساتذة المجازين بالتصنيف في سلم التوظيف في الخانة ,12 في حين يصنف مدير المدرسة في الخانة ,10 وهو ما اعتبره المتحدث إجحافا في حق هذه الفئة· وأوضح المتحدث أن عدم تدخل الوزارة لإلغاء هذا الإجراء يدفع العديد من المفتشين والمدراء إلى اتخاذ موقف قصد دفع وزارة التربية الوطنية إلى تعديل ما ورد في القانون الخاص·
