في شكاوى مرفوعة إلى الوالي ورئيس دائرة حاسي بحبح ضد رئيس بلديتها اشتكى خمسة ممونين من تعطيل تنفيذ صفقاتهم مع البلدية رغم توفرهم على كل الوثائق القانونية والإجراءات المطلوبة، على حد تعبيرهم. ويتعلق الأمر، حسب الشكوى المحررة بتاريخ أمس الإثنين، بمقاولين وممونين يحوزون اتفاقيات كاملة ومؤشر عليها من طرف المراقب المالي في 21 ديسمبر 2021. ورغم ذلك "أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي "رئيس قسم البناء والتعمير والهندسة المعمارية" بعدم الإنطلاق في المشاريع التي صدر بشأنها الأمر بانطلاق الأشغال بتاريخ 20 ديسمبر 2021. كما اشتكوا أيضا من تعليمات شفوية لرئيس البلدية لأمين المخزن بعدم ادخال السلع للمخازن بالرغم من أوامر التوريد المؤرخة في يوم 20 ديسمبر 2021. وقال ممثل أصحاب الشكوى أنهم لم يتلقوا أي رد لا من الوالي ولا من المفتش العام للولاية ولا من رئيس الدائرة ولا حتى من رئيس الدائرة مضيفين أن هذا الوضع قد حرمهم من حقوقهم وتسبب لهم في خسائر لقيامهم باقتناء السلع والتجهيزات ولكن دون التمكن من تنفيذ التزاماتهم. وفي اتصال ل "الجلفة إنفو" مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح، السيد لعقاب بلقاسم، قال بأن المجلس قد راسل المفتشية العامة للولاية بتاريخ 10 جانفي 2022 من أجل فتح تحقيق في كل الصفقات العمومية. أما بشأن قضية 05 اتفاقيات بالبلدية فقد راسل المجلسُ الولاية أيضا بشأنها بتاريخ 24 جانفي من السنة الجارية. وأضاف رئيس البلدية بأن المفتشية العامة للولاية لم تُبلّغ البلدية بقراراتها مؤكدا في هذا الصدد "ليس لدينا أي مشكل مع المقاولين أو الممونين فإذا فصلت الولاية لصالحهم فسوف ننفّذ الاتفاقيات، أما إذا تم رصد أي تحفظات فإننا سوف نطبق القانون حسب طبيعة الأخطاء المرصودة وحسب تعليمات المفتشية". للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو