طالب خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية القرنيني المنتمين لحركة مجتمع السلم والي ولاية الجلفة التدخل لإنصافهم ومن ورائهم إنصاف صوت الشعب الذي انتخبهم بأغلبية الأصوات (38 بالمئة) بعدما تم اقصاؤهم من الهيئات التنفيذية بالمجلس البلدي، وعدم التزام المداولة بالتمثيل النسبي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون البلدية، إلى جانب ضرب تعليمة والي ولاية الجلفة الأخيرة عرض الحائط والتي تنص على ضرورة إشراك كل التشكيلات السياسية ضمن الهيئات التنفيذية للمجلس البلدي. وأكد أعضاء حركة حمس في رسالتهم لوالي الولاية والتي تحوز "الجلفة أنفو" على نسخة منها، أن المداولة رقم 42/2021 المؤرخة يوم 30/12/2021 اقتصرت على حزبي التحالف الأرندي وجبهة المستقبل فقط مع إقصائهم بصورة واضحة، مسجلين اعتراضهم على هاته المداولة التي اعتبروا ما تضمنته إجحاف في حقهم وحق شريحة كبيرة من المواطنين الذين انتخبوهم ببلدية القرنيني. من جهة أخرى قدم 7 أعضاء من المجلس البلدي لبلدية حاسي بحبح إعتراضهم على مداولة المجلس التي تتنافى ومبدأ التمثيل النسبي لكافة التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس وفقا لما تنص عليه المادة 35 من قانون البلدية، ملتمسين من والي ولاية الجلفة حسب رسالة الشكوى التي تحوز "الجلفة أنفو" على نسخة منها التدخل من أجل إعادة تشكيل الهيئات التنفيذية للمجلس البلدي لحاسي بحبح وفقا للتعليمة التي أسداها يوم 26 ديسمبر الفارط لرؤساء المجالس البلدية والتي تنص صراحة على ضرورة الالتزام باشراك كافة التشكيلات السياسية المكونة للمجلس البلدي ضمن الهيئات التنفيذية باعتبار أن كل عضو يمثل شريحة هامة من المواطنين. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو