تجتمع غدا الأربعاء 7 ديسمبر، اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات التشريعية 2012 والتي من المرتقب أن يعلن عن موعد إجرائها الرئيس بوتفلقية لاحقا، وأفاد مصدر حكومي اليوم الثلاثاء أن "أول اجتماع للجنة تحضير وإعداد الانتخابات التشريعية سيتناول دراسة الجانب المادي والمالي لهذه الانتخابات تعقبها اجتماعات أخرى". وتتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب المصدر ذاته، من عدة دوائر وزارية، وتتفرع عنها 5 لجان فرعية، تشمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية، ويرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، اللجنة الفرعية المكلفة بعمليات تحضير وتنظيم الانتخابات الخاضعة للسلطة القضائية ويرأسها وزير العدل، اللجنة الفرعية المكلفة بتنظيم أمن الانتخابات والتي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الفرعية المكلفة بإقامة الملاحظين الدوليين ويرأسها الأمين العام لوزارة الداخلية، إلى جانب اللجنة الفرعية المكلفة بالترقية والتغطية الإعلامية للانتخابات التي ترأسها وزارة الاتصال، علاوة على لجنة خاصة يرأسها وزير المالية وتكلف بتمويل تحضير وتنظيم الانتخابات، وفقا للاعتماد المخصص لذلك في إطار قانون المالية. وستحدد اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات، التدابير الأولى التي سيشرع فيها في إطار التكفل بمهامها، تتضمن على وجه الخصوص القيام بوضع استمارات تحت تصرف المرشحين للانتخابات لجمع توقيعات الناخبين أو المنتخبين مقابل إيداع تصريح بالنية للترشح لدى وزارة الداخلية، والتحضير لعملية مسبقة لتحسيس المواطنين بضرورة تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين بلغوا سن 18 سنة هذا العام أو تحويل تسجيلهم بالنسبة للذين غيروا مكان إقامتهم. وسيحضر اجتماع اللجنة غدا الأربعاء، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ويترأسها الأمين العام للحكومة أحمد نوي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة خلال الأسابيع القادمة عدة اجتماعات لمناقشة سبل الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وموافاة رئيس الجمهورية أولا بأول بتقارير تتعلق بكافة مراحل الإعداد لضمان حسن التنظيم وتوفير المناخ الملائم للعملية الانتخابية. وتجتمع اللجنة تزامنا مع مصادقة البرلمان على جملة مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفلقية، ويجري الحديث عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية حيث يمكن أن تجرى في شهر فيفري من العام المقبل بالنظر إلى حرص الرئيس بوتفلقية على تعديل الدستور في أقرب الآجال والذي سيوكل للبرلمان القادم مهمة هذا التعديل. وتتحدث مصادر مطلعة أن تقديم موعد الانتخابات التشريعية ثلاثة أشهر قبل موعدها يسمح للمترشحين بمباشرة حملتهم الانتخابية، ولهذا فإن الداخلية تحرص على اعتماد عددا من الأحزاب السياسية الجديدة مباشرة بعد المصادقة على قانون الأحزاب في البرلمان بغرفتيه. وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة الأولى من نوعها في ظل الحراك السياسي التي تشهدها الساحة العربية، وفوز الإسلاميين في كل من تونس والمغرب وفوز الإخوان المسلمين في مصر حسب النتائج الأولية في انتخابات مجلس الشعب، فكيف ستكون الخارطة السياسية للجزائر وسط حديث عن إمكانية تشكيل الأحزاب الإسلامية المقبلة لإتلاف سياسي؟
