كشفت مصادر من قطاع التربية أن الوزير أبو بكر بن بوزيد، أوفد لجان تحقيق تضم مجموعة من المفتشين المركزيين وكذا رؤساء مكاتب بالوزارة من بينهم "بلعور" و"بوساحية" و"بن ضيف الله" إلى جانب كل من المفتش العام بالوزارة "برابح بن ميرة"، لكل من ولايات الأغواطوالجلفة والمسيلة ، للوقوف على ''تجاوزات'' في التسيير، و للتحقيق في شغور مناصب مواد كل من الرياضيات الفرنسية والإنجليزية، التي لم يدرس بموجبها أغلبية تلاميذ الأطوار الثلاثة للتعليم هذه المواد، مثلما هو الحال لتلاميذ ولاية الجلفة، الذين لم يدرسوا مادة اللغة الفرنسية طيلة الفصل الأول وإلى غاية اليوم· و قد أعدّ أعضاء الفرع النقابي "كناباست" لولاية الجلفة تقريرا مفصلا تضمن ''تجاوزات'' على مستوى جميع مصالح مديرية التربية، حيث أشار إلى خلل كبير في التسيير، سواء تعلق الأمر بتركيبة رؤساء المصالح والمكاتب، وأيضا ''تلاعبات'' في مصلحة الامتحانات، وإعداد الخرائط، ما نتج عنه، يضيف بيان ''الكناباست''، استحداث مناصب غير قارة، حيث أثر ذلك على الأداء التربوي والبيداغوجي للأساتذة. ولم تستثن هذه ''التجاوزات''، مصلحة الموظفين، فالحركة السنوية لا تجرى في موعدها المحدد، ما جعل الفرع يتهم مسؤولي المصلحة بالتواطؤ مع مصلحة إعداد الخرائط، للتستر على المناصب الشاغرة ''كما أن الترقيات لا ترسل لمصلحة الرواتب في وقتها، مما يؤدي إلى تأخر تسديد المستحقات..''. يذكر أن مجموعة من نواب البرلمان، كانوا بدورهم قد تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع لاستجواب الحكومة حول الوضعية المزرية لقطاع التربية بالولايات الثلاث، والإنعكاسات السلبية، حيث طالبوا الوزير الأول بتقديم توضيحات، قصد التأكيد على اتخاذ إجراءات استعجاليه وعلاج الاختلالات، إلا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض المبادرة بحكم أن الموضوع لا يمثل حديث الساعة·