أعلن وزير النقل عمار تو يوم الجمعة عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ لمراقبة النقل البري للأشخاص و البضائع و كذا سيارات الأجرة بهدف تحسين نوعية الخدمة و السهر على احترام التسعيرات المحددة لذلك. و خلال لقاء ضم مدراء النقل على مستوى الولايات 48 أوضح الوزير أن هذا الإجراء المتمضن في تعليمة نشرتها مؤخرا وزارة النقل يسمح بمراقبة ممارسة النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات للمسافرين و خدمات سيارات الأجرة و نقل البضائع و المواد الخطيرة. لهذا الغرض سيتم تجنيد حوالي 214 مفتشا تابعا للمديريات الولائية قصد السهر على مطابقة شروط ممارسة نشاطات النقل البري حسب قوله مضيفا أن عدد هؤلاء المفتشين مرشح للارتفاع. و خلال هذا الاجتماع الذي شاركت فيه إطارات مركزية من الوزارة أكد تو " إذا رأينا أنه من الضروري رفع عدد المفتشين المعتمدين خلال تطبيق الإجراءات الجديدة فإننا سنقوم بذلك".