لا تزال أغلبية المحلات التجارية التي تم توزيعها بولاية الجلفة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، مغلقة ولم يتم استغلالها إلى غاية اللحظة رغم أن عمليات التوزيع مرت عليها مدة طويلة، بل هناك ما تعدى السنتين في بعض البلديات، مما بعث العديد من التساؤلات حول هذه الوضعية· ومن محلات حي الحدائق إلى محلات 05 جويلية بعاصمة الولاية، مرورا بعشرات المحلات في بعض البلديات الأخرى كحال بلدية مسعد· حد الصحاري، عين وسارة، حاسي بحبح، يبقى الثابت أن لهذه المحلات مستفيدين إلا أنهم فضلوا تركها على هذا الحال، مما بعث العديد من التساؤلات عن موقع الاستفادة بحد ذاتها، لكون هذه المحلات التي كانت موجهة من أجل خلق نشاطات تجارية أو خدماتية لم يتم بعث بها أي نشاط يذكر، لتبقى مجرد أطلال ومنها ما امتدت إليها أيادي العبث والتخريب، بل هناك ما تم تحويله نهائيا إلى مراحيض عمومية ومزابل قائمة، هذا في الوقت الذي تم فيه التنازل عن العديد منها لصالح أشخاص آخرين سواء عن طريق البيع أو الكراء· مع العلم أن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى عاصمة الولاية تم توزيعها قبل مدة على المباشر وعن طريق عمليات القرعة بإشراف والي الجلفة والهيئات المعنية· وكان الوالي خلال العديد من اجتماعاته برؤساء البلديات ورؤساء الدوائر قد أشار إلى وضعية الإغلاق وعدم الاستغلال التي لا تزال عليها هذه المحلات التجارية· والسؤال المطروح في الأخير إلى متى تبقى هذه المحلات على هذه الوضعية نعسها في ظل التخريب الذي طالها في بعض البلديات النائية لكونها بنيت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مناطق ميتة تجاريا كحال محلات بلدية مسعد المتواجدة بحي القدس حيث اختيرت لها أرضية في مواجهة الفراغ فقط·