بحث مجلس الوزراء الذي اجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق يوم الأربعاء 21 ماي الجاري على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية يقلص من فترتها إلى سنة واحدة. ويقترح مشروع القانون أساسا تقليص فترة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا ومراعاة مدة اداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء أصدرته رئاسة الجمهورية. و يقترح مشروع القانون احتساب مدة اداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجندين. و تندرج الاجراءات المقترحة في هذا النص في اطار مسعى إضفاء الاحترافية على الجيش الوطني الشعبي وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية حسب ذات المصدر. وصرح مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية يتضمن مستجدات على غرار "تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة و احتسابها في معاش التقاعد وكذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا- يقول المتحدث- "وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدّوا الخدمة الوطنية".