تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحتسابها في التقاعد قريبا

في مشروع قانون جديد يعرف مراحل متقدمة

كشف مدير الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يعرف مرحلة متقدمة من الدراسة، وتهدف هذه المراجعة إلى تقليص مدة الخدمة الوطنية واحتسابها في معاشات التقاعد. وأوضح المتحدث في كلمته الافتتاحية لتظاهرة الأبواب المفتوحة حول الخدمة الوطنية التي انطلقت بالبليدة، أن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية ”هو حاليا في مرحلة الدراسة المتقدمة وسيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه”، مبرزا مختلف المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع على غرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة، واحتسابها في معاش التقاعد، وكذا اعتبارها كفترة خبرة مهنية. ومن مزايا هذا المشروع أيضا، يضيف المتحدث، وجوب اعتبار الإدماج في منصب العمل بعد أداء الخدمة الوطنية، وأولوية التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي للمواطنين الذين أدوا الخدمة الوطنية، وتابع بأنه وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قامت مديرية الخدمة الوطنية بفتح مكاتب لها على مستوى جميع ولايات القطر الوطني، من أجل ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، وكذا إعطاء أهمية قصوى لتحسين الخدمات والاستقبال لفائدة المواطنين والوافدين.