يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في النهوض باقتصاد الدول، وتحقيق المردودية. حيث أثبتت بعض الدول الأوروبية منها إيطاليا نجاعة هذا القطاع، إذ تمكنت بفضل مرونة التسيير وجودة منتجاتها من مواجهة تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة، وبغرض الاستفادة من التجربة الايطالية في ميدان تشجيع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي، مما جعلها محل اهتمام الجزائر التي تسعى إلى تأهيل وإنعاش هذا القطاع وذلك في إطار البرنامج الخماسي (2010 / 2014)، ستنظم لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أياما دراسية بعنوان ادور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (التجارب الايطالية والجزائرية)، وذلك أيام ال 23، 24، 25 ماي الجاري بإقامة الميثاق. ويندرج هذا اليوم الدراسي في سياق العلاقات المميزة التي تربط بلادنا وايطاليا عبر إبرام عدة بروتوكولات واتفاقيات ثنائية، منها مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الشعبي الوطني وغرفة النواب الايطالية عام 1999، وبروتوكول إطار للتعاون الموقع سنة 2004 والذي جاء استكمالا للبقية من اتفاقيات التعاون المشترك في سائر القطاعات ويعد هذا اليوم البرلماني آلية تمكن المشاركين من الإجابة الوافية عن العديد من التساؤلات الهامة التي تستدعي حلولا عاجلة للنهوض بالقطاع، حيث سيسعى المتدخلون خلال النقاش إلى توضيح كيفية تحويل المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان إلى فرص أعمال مشتركة ناجحة، والحلول الذي يقدمها المشرع الجزائري والايطالي لتطوير الشراكة بين البلدين في هذا الميدان، وكذا المجالات التي يجب أن يحظى الاستثمار فيها بالأولوية . وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية سطرت برنامجا ثريا يفتتحه في اليوم الأول بكلمة لعبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني يلقيها نيابة عنه رئيس اللجنة عبد الحميد عفيفي، تتبع بكلمة لرئيس الوفد الايطالي ومنسق علاقات غرفة النواب الايطاليين مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والدول العربية السيد «مالجيري جينارو»، كما سيلقي حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار مداخلة حول االسياسة الوطنية لترقية الاستثمارب، ومداخلة أخرى حول «السياسة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» يلقيها مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، تليه مداخلة «فانسنزو بوسيا» نائب رئيس الكونفدرالية لمؤسسات التصنيعية والخدمات الايطالية. في حين يتضمن برنامج اليوم الثاني من الأشغال عدة مداخلات حول مواضيع «الإطار المرجعي لترقية مشاريع الشراكة الجزائرية - الايطالية» يلقيها مدير التعاون بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وموضوع « دور الصناعات المتوسطة والصغيرة في ترقية الشغل» يلقيها رئيس لجنة العمل بغرفة النواب الايطالية، ومداخلة أخرى بعنوان «الإطار القانوني لترقية الاستثمار في الجزائر»، وموضوع «ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق بنك أورو متوسطي». علما بأن الفترة المسائية ستخصص لفتح النقاش حول مجمل ما تم طرحه، وكذا إصدار عدد من التوصيات، حيث سيجتمع عبد الحميد عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية مع رئيس الوفد الايطالي والوفد المرافق له، بهدف تقييم هذين اليومين الدراسيين وذلك صباح يوم الثلاثاء ال 25 ماي 2010.
