بوتفليقة سيعلن بداية العمل بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في فيفري

وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، ل"الفجر"

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن بداية العمل الرسمي بميثاق الحكم الراشد للمؤسسة، الذي تم الانتهاء من تحريره، سيكون في فيفري المقبل، مبرزا في مقابلة مع "الفجر" أن الاعتقاد بقلة العقار الصناعي غير مقبول لعدة اعتبارات، منها إرادة جميع المستثمرين في إقامة مشاريعهم في المراكز الصناعية والحضرية الكبرى، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن بلوغ أهداف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن حاليا، باعتباره لم يدخل حيز التطبيق إلا منذ مدة قصيرة، بينما لا يمكن ملاحظته إلا على المدى المتوسط.
* في ظل انعدام رؤية استراتيجية على المدى البعيد والمتوسط لقطاعكم، ما هي أولويات القطاع والخطة التنموية لتطويره، وهل تفكرون في إعداد استراتيجية للمحافظة على مكانة قطاعكم في ظل التغيرات المستقبلية؟ اسمحوا لي أن أصحح خطأ ورد في سؤالكم، وهو قولكم بانعدام رؤية استراتيجية على المدى البعيد والمتوسط بالنسبة للقطاع، فهو يسير وفق استراتيجية واضحة المعالم ومحددة السياسات، بلورها وعبّر عنها القانون التوجيهي رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، الرامي إلى ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحدد اعتمادا على رؤية استراتيجية يمكن إجمالها في الأهداف التالية: إنعاش النمو الاقتصادي، وإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكييف التكنولوجي، وتشجيع إنشائها وتوسيع مجال نشاطها، بالإضافة إلى ترقية المنافسة بين هذه المؤسسات وتسهيل تمويلها. وبناء على ذلك تحركت الوزارة لإحداث وإنشاء آليات دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة، استجابة لحاجاتها في مجال التمويل والتكوين والمعلومة والخبرة. كما اجتهدنا بالتنسيق مع بقية الفاعلين للعمل على بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن لمؤسساتنا الدعم الضروري.
* أين وصل مشروع منظومة المعلومة الاقتصادية والإحصائية للمؤسسة الناشطة في مجال الصناعات التقليدية، الذي وافقت عليه الحكومة في سبتمبر 2003؟ ترمي أهداف هذا البرنامج إلى تنظيم وجمع ومعالجة، وكذا نشر المعلومة الاقتصادية المرتبطة بديناميكية مئات الآلاف من المؤسسات التي تشكل شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنجاز هذا البرنامج يضم معظم مشاريع القطاع التي لها صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويدور حول 3 محاور، هي تشكيل بنك للمعلومات، وضع البنية التحتية للشبكة المعلوماتية التي تغطي هيئات الوزارة وتطوير الفضاءات المختصة بنشر المعلومة الاقتصادية. وقد تم إلى حد الآن إنجاز قاعدة معلومات لهذه المؤسسات وأخرى للحرفيين ودليل المؤسسات.
* أعلنتم في نهاية 2007 النهاية الرسمية لبرنامج "ميدا 1"، فما هو تقييمكم لحصيلة هذا البرنامج؟ عرف برنامج "دعم تطوير القطاع الخاص الجزائري" الذي شرع فيه مع الاتحاد الأوروبي، انطلاقة صعبة لعدم معرفة الخبراء الأوروبيين بواقع المؤسسة الجزائرية. ومع بداية 2002 ، وإثر تقييم مدقق قامت به الوزارة، تم تعديل أهداف البرنامج، وعليه فقد تم بتاريخ 28 أكتوبر2003 إمضاء ملحق للاتفاقية المالية الأصلية كترجمة للتصويب الذي تم على مستوى أنشطة وأهداف البرنامج الموجهة لتحسين تنافسية المؤسسات ومحيطها القريب. هذه الأسباب مجتمعة أفضت إلى حصيلة نهائية إيجابية للبرنامج، على كل المستويات، وبرزت ثقافة جديدة لم تكن من قبل مفادها أن "التأهيل أصبح حقيقة واقعية تترجم وعي أرباب المؤسسات بأن طريق النمو يندرج ضمن مسار دائم وإرادي لتحسين تنافسيتهم". والتخوف الذي عرفه البرنامج في انطلاقته، من قبل بعض أرباب المؤسسات والهيئات، فيما يتعلق بمحتوى ورهانات التأهيل، انعكس اليوم ليصبح مصطلح التأهيل يشكل حيزا هاما في النقاش الاقتصادي الوطني. وعن نتائج البرنامج فقد تم تسجيل دخول 450 مؤسسة من مجموع 2150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة صناعية في مسار التأهيل الدائم، حيث أن 60 بالمائة من أنشطة التأهيل أنجزت من طرف خبرة جزائرية. وبالنظر إلى إيجابية هذا البرنامج تم الاتفاق في إطار البرنامج الاستدلالي الوطني (2008-2010)، على الانطلاق في برنامج جديد "لدعم سياسة قطاعية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، بغلاف مالي قدره 44 مليون أورو (40 مليون أورو من تمويل الاتحاد الأوروبي و3 ملايين أورو من الحكومة الجزائرية و1 مليون أورو من المستفيدين مباشرة).
* ما هي المعالم الأساسية للبرنامج الخماسي القادم (2009 - 2013)؟ قمنا في إطار إعداد المخطط الخماسي المقبل بتقديم اقتراحات لتدعيم الإنجازات التي حققها القطاع في الخماسي الماضي، بتعزيز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التي سجلت كعملية أساسية مواصلة مسار تأهيل الآلة الإنتاجية ودعم الابتكار لدى المؤسسات لمواجهة المنافسة المفروضة علينا، بالإضافة إلى تقريب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات لتسهيل عملية الاتصال بينها والتنفيذ السريع لهذا البرنامج. وانطلاقا من قناعة أن تطوير المؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير دعم ومرافقة تقنية، عمدنا إلى اقتراح إنجاز مراكز الدعم التقني، وقد اخترنا كأولوية فروع الصناعات الغذائية، الإلكترونيك والبناء والأشغال العمومية على أن يعمم ذلك على باقي الفروع مستقبلا.
* رغم أهمية الفضاءات الوسيطة التي تربط المتعاملين الاقتصاديين بالسلطات العمومية، إلا أن هذه الأخيرة موجودة إداريا غير أن عملها محدود. فما رأيكم؟ لا يمكن اعتبار عمل الفضاءات الوسيطة حاليا محدودا، بل هناك بعض النشاطات تقام وجهد يبذل نعمل على تثمينه وتشجيعه؛ فوزارتنا تولي أهمية كبيرة لتطوير الفضاءات الوسيطة وإنشاء هيئات التشاور ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تعزيز التشاور والحوار مع ممثلي المتعاملين الاقتصاديين. وقد تم تبني هذا الأمر بصفة رسمية ضمن المنظومة القانونية، لاسيما في القانون رقم 01/18 ، وقد قمنا في هذا الشأن بإنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 25 فيفري 2003 كقوة اقتراح وفضاء لضمان الحوار بشكل دائم. وقام المجلس منذ نشأته بعدة أعمال، منها إعداد التقارير الاقتصادية حول وضعية المؤسسات، للمساهمة في نقاشات مهمة كحماية الإنتاج الوطني... إلخ.
* ماذا قدم قطاعكم لدعم الابتكار التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ كنا السباقين إلى تحليل وضعية الابتكار في القطاع واقتراح مخطط عمل لدعمه، إذ أنني تقدمت بمداخلة أمام مجلس الحكومة سنة 2004 حول "دور الابتكار في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تضمنت تقييما موضوعيا للعقبات التي تحول دون تحسن تنافسية المؤسسات. وقد تضمنت المداخلة آنذاك جملة مقترحات لتشجيع مؤسساتنا على الابتكار. وتبعا لذلك، اعتمدها مجلس الحكومة كبرنامج عمل يرمي إلى تشجيع المؤسسات على الإبداع. وعليه فقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة عكفت على إعداد تشخيص دقيق لواقع الابتكار في المؤسسات. كما وقّعنا مع وزارة التعليم العالي منشورا مشتركا لإنجاز جسور تربط بين البحث العلمي والمؤسسة الاقتصادية.
* يعاني قطاعكم من نقص اليد المؤهلة وقلة المراكز التقنية، مما يؤثر على نوعية المنتجات، فماذا قدمتم لتأهيل العنصر البشري؟ يعدّ تكوين وتأهيل العنصر البشري من اهتماماتنا الرئيسية، وبرنامجنا موجّه في مجمله إلى تعزيز كفاءات المستخدمين المكلّفين بتفتيش نشاطات الصناعة التقليدية والتأطير والتنشيط الاقتصادي المحلي وتسيير المشاريع الاستثمارية للقطاع، وكذا الجوانب المرتبطة بإدماج عنصر البيئة ضمن نشاطات مؤسسات القطاع. ومن العمليات التي قمنا بها في قطاع الصناعة التقليدية، أذكر دورة تكوينية لفائدة المفتشين الرئيسيين، وأخرى لتكوين 1300 حرفي في مجال تقنيات إنشاء نشاطات الصناعة التقليدية بالإضافة إلى تنظيم دورات لفائدة 24 مكوّنا في المرافقة الاقتصادية، في إطار التعاون مع المكتب الدولي للعمل، ودورة لفائدة 70 مراقب نوعية في ميدان تقنيات الدمغ. أما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تنظيم دورة تكوينية من طرف مكتب الدراسات التقنية والبيئية الألماني "جي تي زاد"، لفائدة رؤساء المؤسسات، وبدعم من إيطاليا تم تنظيم دورة تكوينية في أفريل 2008 لصالح مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين وممثلي مختلف الهيئات حول العديد من المواضيع... إلخ.
* أسستم لتعاون دولي وثيق لقطاعكم مع مختلف الدول، فما هو تقييمكم لمسار هذا التعاون؟ أثبت قطاعنا في السنوات الأخيرة وجوده كطرف فاعل في السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية، واعترافا بالأهمية المتزايدة لهذا القطاع، أصبح اليوم يمثل الشريك المميز في العلاقات الخارجية. هذا بالنظر إلى أهمية برامج التعاون، وكذا عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع العديد من الدول، منها 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة و6 أخرى في مرحلة الصياغة النهائية. ولغرض تطويره وإدماجه في الاقتصاد العالمي الجديد، تسهر الوزارة على تحديد احتياجات القطاع وطرق التكفل بها، والاستفادة من التجارب الأجنبية بتنويع الشركاء وإقامة شراكة مميزة مع دول ذات تجربة رائدة. والمجهودات المبذولة في هذا المجال كان لها أثر إيجابي، كالاستفادة من التجربة والدعم الإسباني في العديد من المجالات، كشبكة الحاضنات وإنشاء شركات مختلطة.
* كيف تقيّمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وهل ما زالت تنتظرنا سنوات لتجسيد الأهداف على أرض الواقع؟ لقد أفرزت التغيرات العالمية وضعا جديدا، وأضحى الاندماج في السوق العالمية ضرورة حتمية لا مفر منها. وإيمانا بهذه الحتمية تسعى الجزائر على غرار العديد من الدول إلى مواكبة هذه التحولات، متبنية سلسلة إصلاحات اقتصادية شاملة منذ بداية التسعينيات بانفتاح الاقتصاد واعتماده على ميكانيزمات السوق. وبدون شك، فإن انفتاح الاقتصاد الوطني بإزالة كل الحواجز وأشكال تدخل الدولة ترافقه العديد من الصعوبات والعراقيل، وهذه الصعوبات مرتبطة بطبيعة خصائص الاقتصاد الجزائري الذي يتميز بكونه اقتصادا ريعيا يقوم على ثروة المحروقات، ما جعله رهينة إيرادات الأسواق الدولية وغير قادر على تحمل الصدمات الخارجية، إضافة إلى ضعف مردودية الاستثمارات. ويعتبر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التطبيق في سبتمبر 2005 وكذا المفاوضات الجارية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من أهم سمات انفتاح الاقتصاد الجزائري واندماجه في البيئة الاقتصادية الدولية. وبحسب هذه المعطيات المتوفرة يظهر أن تقييم الاتفاق من حيث تحقيقه للأهداف غير ممكن حاليا، بالنظر إلى قصر مدة دخوله حيز التنفيذ، وأن هذا القياس لا يتسنى إلا على المدى المتوسط.
* تشرفون على فوج عمل مكلف بتحرير الميثاق الجزائري للتسيير الراشد للمؤسسات. متى يتم ميلاد هذا الميثاق وما هي أهدافه؟ نظرا لأهمية الموضوع، تولدت ضرورة إنشاء فوج عمل يتشكل من جميع الأطراف الفاعلة في المؤسسة لتحرير الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسة في نوفمبر2007 ، ليشرع في العمل بضبط ما يبدو أنه متفق عليه بصفة عامة، وهو الغاية من الحكم الراشد للمؤسسات الاقتصادية عموما والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا والتي تشكل قواعد النهوض بالتنمية الشاملة. وبعد سنة ونصف السنة من العمل تم "تحرير الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسة"، وسيعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الانطلاق الرسمي في العمل بهذا الميثاق نهاية فيفري 2009 .
* التمويل بشكل عام من أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ما تفسيركم لذلك؟ حقيقة يعتبر التمويل من أهم الإشكالات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم العديد من المبادرات الحكومية منذ 2001 ، وأعتقد أن المجهود يبقى القيام به على المؤسسات، بإعداد دراسة اقتصادية تقدمها للبنوك تجعل هذه الأخيرة في حالة طمأنينة، وعلى البنوك أن تتعامل معها تعاملا خاصا يأخذ بعين الاعتبار ميزاتها وقدراتها التي لا تتعادل مع المؤسسات الكبرى. وفي هذا الإطار، يمكننا أن نتدخل كقطاع لضمان وساطة مالية بين الطرفين لتسهيل وربط وتحسين العلاقات التي تكون بينهما.
* انعدام العقار أحد العراقيل التي تعترض جل القطاعات الاقتصادية، فهل من ترتيبات للتقليل من هذا المشكل؟ تجدر الإشارة إلى أن التطور الذي حصل في ميدان تسيير العقار الاقتصادي لا يمكن تجاهله؛ فالقول بانعدام العقار الآن أصبح غير مقبول، حيث أن الجرد الذي قامت به الوكالة المكلفة بالوساطة وضبط العقار أثبتت وجود مساحات كبيرة لعقارات غير مستغلة، سواء ببناءات اقتصادية غير مستغلة أو تعلق بمساحات غير مبنية ومستغلة بطريقة غير عقلانية. ففي كثير من الأحيان يتم تخصيص عقارات ومساحات عقارية لأصحاب مشاريع تبقى غير مستغلة لفترات طويلة، ما يستدعي تدخل الدولة لاسترجاعها. ولا يمكن الاستجابة لكل طلبات المؤسسات التي تريد جلها إنجاز مشاريعها في المراكز الصناعية والحضرية الكبرى، وترك باقي مناطق الوطن دون نسيج اقتصادي يكفل لها امتصاص البطالة.
* ما هي التدابير التي يجري اتخاذها عند مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما هي الملامح الكبرى لهذه المراجعة؟ إن أهم أمر تم تحقيقه من خلال صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2001 ، هو تجسيد مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة كآلية أساسية في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققتها هذه المؤسسات كمساهمة في هذه التنمية (أكثر من 100 ألف م. ص. م أنشئت ما بين 2004 و2008 وما يقارب 1,5 مليون منصب شغل). إلا أن تطبيق هذا القانون أظهر بعض الثغرات. كما أن التطور الذي عرفه القطاع يؤدي حتما إلى تدقيق النظر في مفاهيم هذا القانون. والعديد من المشاريع والدراسات التي قمنا بإعدادها أكدت ضرورة القيام بهذه العملية لجعل هذا القانون يساير التطورات الحاصلة اقتصاديا. وحذونا في هذا المجال حذو الاقتصاديات المتطورة في تعريفها للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، محاولين توسيع المجال لضم كل التنظيمات الاقتصادية التي تستجيب لتعريف القانون التوجيهي. والعديد من الترتيبات القانونية التي أدرجت في هذا القانون التوجيهي لم تعرف التنفيذ رغم المبادرات لإدماج قطاعات أخرى لها علاقة بهذه المواضيع وأهم التدابير والملامح الكبرى لهذه المراجعة سيتم استخراجها والإعلان عنها بعد إتمام إعداد مخطط العمل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لآفاق 2023 الذي نعرضه على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
* دعوتم في إحدى خرجاتكم إلى إنشاء أقطاب تنافسية في الصناعة التقليدية، فما هي هذه الأقطاب والجهة التي تحتضنها؟ في ظل الاضطرابات المسجلة في التحول الاقتصادي العالمي، فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الصناعة التقليدية، يجلب الانتباه إلى قوة تطوره وبساطة آليات العمل وتوفير مناصب الشغل، مما يقلص من آثار الأزمات الحالية في ميدان التشغيل وخلق الثروة. وباعتباره عاملا مهما، فان قطاع الصناعة التقليدية والحرف مدعو إلى لعب دوره كاملا للإنعاش الاقتصادي. وفي هذا الصدد اتجهنا إلى تبني "أنظمة الإنتاج المحلي اختصارا كمنهج للتنشيط الاقتصادي التساهمي في الميدان". وتعتمد هذه الطريقة أساسا على تنسيق الجهود والطاقات في بوتقة النشاط الواحد وفي رقعة واحدة بين الحرفيين. ومن أجل هذا كله اعتمد القطاع سبعة (7) أنظمة نموذجية في حرف النسيج، الفخار والخزف، الحلي التقليدية، حرف العمارة، ترميم البنايات القديمة، المنسوجات الوبرية والنحاس، هذه النماذج قابلة للتعميم على المستوى الوطني أو على مستوى الحرف الأخرى.
* ما هو نصيب الحرفيين من مشروع 100 محل لكل بلدية؟ حسب المعلومات الواردة إلى مصالحنا من المديرين الولائيين، فإنه إلى غاية 19 أكتوبر الماضي، بلغ العدد الإجمالي للمحلات 89386 محل عبر 38 ولاية منها 33032 محل جاهز، وزع منها 13383، فيما استفاد 8448 حرفي من هذه المحلات.
* قطاعكم كان الأكثر تضررا في فياضات غرداية، فهل تم تعويض جميع الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ بالطبع، تم في أقل من شهرين تعويض جميع حرفيي غرداية المتضررين من الفيضانات والمقدر عددهم ب229 حرفي، وذلك بفضل استعمال موارد الصندوق الوطني لتطوير الصناعات التقليدية، في حين تم إحصاء 229 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متضررة، ولم يتم الانتهاء من تعويضها كليا.