أعلن الوزير الاول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر أنه سيتم قريبا إصدار توجيهات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تهدف لترقية اللامركزية الاقتصادية، واوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة-منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن "التطلعات بخصوص الدور الاقتصادي للدولة تعرف تطورا في مسارها نحو الانجاز الكلي من خلال ترقية اللامركزية التي ستكون في خلال أيام موضوع توجيهات لرئيس الجمهورية وكذا تطوير الحوكمة بشكل يريح الدولة من بعض مهامها للتفرع لمهام أخرى". وأكد الوزير الأول التزام الحكومة في إطار الميثاق الموقع بتسهيل فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، "للدولة واجبات نحو المؤسسة العمومية بحكم الطبيعة العضوية بينهما في انتظار التحول عن طريق فتح رأس المال والشراكة باستثناء المؤسسات الاستراتيجية لكن ذلك لا يعني تقديم أي امتيازات لها أو تفريق في المعاملة بينها وبين المؤسسة الخاصة" حسب أويحيى، ولدى تأكيده للمساعي الرامية لمرافقة ومساندة المؤسساتي جدد التزام الحكومة بالعمل في إطار ثلاثي وثنائي لتعزيز التسهيلات الموجودة ورفع العراقيل المتبقية وتقليص التأخر الذي لا يمكن انكاره في وتيرة التطور الاقتصادي، كما أصر على ضرورة العمل على إيصال الاقتصاد إلى مستوى الامكانيات الحقيقة للبلاد وبناء اقتصاد سوق "ذي طابع اجتماعي"ي وتثمين دور الشباب الذين يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع الجزائري وكذا الجالية الوطنية بالخارج، وبخصوص تشجيع النشاط الفلاحيي جدد أويحيى عزم الحكومة على "ألا تبقى أي أرض خصبة بدون استغلال".