أويحيى: الدولة متمسكة بالمصالحة الوطنية نصا وروحا

دعا الإرهابيين إلى التوبة وتوعّد الرافضين بالقوة والقانون

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، تمسّك الدولة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية «نصا وروحا». وجدّد بالمناسبة دعوة الذين مازالوا في صفوف الجماعات الإرهابية، إلى التخلي عن العمل الإرهابي والعودة إلى أوساط الشعب، مشددا على أن الدولة ستواصل مكافحة الإرهاب للقضاء عليه نهائيا بالقوة والقانون «طال الزمن أو قصر». وعبّر أويحيى، من جانب آخر، عن حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية المقبلة، محملا الأحزاب السياسية المعنية بالمنافسة، مسؤولية نجاح الموعد من عدمه من منطلق حقها المكفول دستوريا في مراقبة مسار كل العملية الانتخابية.
وأبرز الوزير الأول خلال عرضه محاور مشروع مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، فضل سياسية السلم والمصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب قبل 12 سنة، في استتباب الأمن والاستقرار الوطنيين، مؤكدا بالمناسبة تمسّك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا ونصا.
وإذ لفت إلى أن نجاح المصالحة الوطنية التي كانت في البداية مصدر تخوف وقلق في أوساط المجتمع، لا جدال حوله اليوم بعد أن تم إثبات جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد، وأصبحت تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد أن تستلهم من هذا النموذج.
واغتنم أويحيى فرصة الحديث عن المصالحة الوطنية لتوجيه نداء باسم الحكومة، إلى أولئك الذين لازالوا ينفّذون الجرائم الإرهابية لاغتنام الفرصة التي تتيحها هذه السياسة التي ترمي إلى تثبيت الأمن والسلم والمصالحة بين الجزائريين، قائلا في هذا الشأن: «أوجّه نداء إلى أبنائنا الضالين الذين مازالوا في صفوف الجماعات الإرهابية، للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم»، مشددا في سياق متصل، على أنه «في حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر، ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة، ويكون العقاب شديدا بقوة القانون».
وفي حين أعرب عن أمله «في أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر، الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب»، أشار أويحيى إلى أن مسعى المصالحة الوطنية يُستخلص منه اليوم درسان هامان، يتعلق الأول بضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة، والثاني التأكيد على أن استقلالية القرار في البلاد مسألة غالية عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد»، مبرزا في هذا الإطار أن الجزائر «اليوم مثل أمس، تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة». كما لفت الوزير الأول إلى أن الحكومة أتت بمخطط عملها في ظرف دولي يشهد أزمات وصراعات تساهم في انتشار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وأبرز قدرة الجزائر ونجاحها في ظل هذا المحيط الجغرافي المقلق، في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها الترابية بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام، مجددا استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهمتها.
الدولة حريصة على شفافية الانتخابات المحلية القادمة
من جانب آخر، أكد الوزير الأول في سياق عرضه لمخطط عمل الحكومة، الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضمان شفافية الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن مؤسسات الدولة ستسهر على ضمان نزاهة هذا الموعد الانتخابي، مبرزا في نفس الصدد، الدور الأساس الذي ينبغي أن تلعبه الأحزاب السياسية وكافة المترشحين المشاركين في هذا الاستحقاق لتحقيق نزاهة الانتخابات، حيث قال: «لا ينحصر رهان تحقيق نزاهة ومصداقية هذا الموعد الانتخابي في مسؤولية الإدارة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل إن أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم»، مذكرا بأهم الضمانات القانونية التي تسمح للمتنافسين بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها، التي تنطلق مع مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية المشاركة في الفرز واستلام المحاضر.
وفي حين أعرب عن يقينه في أن تشهد الانتخابات المحلية القادمة نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 مايو الماضي، «وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي»، على حد تعبيره، استغرب السيد أويحيى «تعالي بعض الأصوات بعد التشريعيات الأخيرة لاتهام الحكومة بالتسبب في عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، موجهة بذلك، حسبه، «طعنا غير مبرر للحكومة».
في المقابل، حمّل الوزير الأول كافة الأطراف المتنافسة في الانتخابات، مسؤولية استقطاب الناخبين، حيث قال في هذا الخصوص: «المواعيد الانتخابية تُعد بمثابة امتحان يبرز من خلاله النجباء من أصحاب المنافسة من أحزاب وقوائم حرة»، داعيا بالمناسبة المتنافسين إلى «الترويج المناسب لسلعهم؛ بهدف إقناع الشعب الجزائري الذي يتملك بحكم الدستور والقانون، خيارا واسعا جدا في اختيار ممثليه؛ سواء بالمجالس البلدية أو الولائية».
تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام
واختار الوزير الأول ضمن المحاور التي ركز عليها في عرضه مخطط عمل الحكومة، المحور المتعلق بترقية الإعلام الوطني؛ تكريسا لحرية التعبير والصحافة، حيث أوضح أن هذا المخطط يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال.. وأعلن بالمناسبة عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، على غرار سلطة ضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها سابقا. كما كشف عن سن قانون جديد خلال السنة المقبلة؛ من أجل تأطير فتح باب أكبر أمام وسائل الإعلام للوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية؛ تجسيدا لما جاء في التعديل الدستوري الأخير، مؤكدا في نفس الصدد استمرار جهود الدولة في دعم الإعلام عن طريق التكوين في مختلف معاهد التعليم العالي، والتزامها بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الممول من الخزينة العمومية، ليعود إلى النشاط في السنة المقبلة « مع إعادة النظر في التأطير».
كاشفا بأن لو لا الإجراء لما تقاضى النواب علاواتهم، أويحيى يؤكد: التمويل غير التقليدي حتمية وليس خيارا
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن لجوء الدولة إلى التمويل غير التقليدي الذي يمكن الخزينة العمومية من الاقتراض من البنك المركزي، لا يعد خيارا وإنما حتمية، تلجأ إليها الدولة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد، مشيرا في سياق متصل إلى أن اللجوء إلى هذا التمويل غير التقليدي سيمكن من حشد الموارد المالية لدفع أجور الموظفين وكذا دفع علاوات نواب البرلمان.
وأوضح أويحيى خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة المطروح للنقاش بمجلس الأمة، بأنه سبق وأن أشار إلى أن الوضع المالي المتردي الذي تمر به البلاد، بلغ إلى حد عدم القدرة على دفع أجور الموظفين لشهر نوفمبر القادم، مضيفا بأن الأمر لا يتعلق فقط بالموظفين «وإنما حتى علاوات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة التي لن تجد الدولة كيفية تسديدها».
هذه الوضعية المتردية تؤكد، حسب السيد أويحيى، بأن قرار اعتماد التمويل غير التقليدي ليس خيارا وإنما حتمية، حيث يتسبب عدم اللجوء إليه في التوقف الكلي للاقتصاد، مشيرا إلى أن المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي يعرض اليوم على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ستتم بعد أسبوعين أو ثلاثة وستسمح للبنك المركزي بالاقتراض من أجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.
وجدد التأكيد على أن اللجوء إلى هذا الإجراء يبقى حصريا، ونجاحه مرهون بمواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإعادة بعث المشاريع التي توقفت، بسبب نقص التمويل، لاسيما منها تلك المرتبطة بالتنمية المحلية.
كما ستسعى الحكومة في إطار تطبيق مخطط عملها على مواصلة ترسانة الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة، وفقما أكده السيد أويحيى الذي دعا بالمناسبة كل القوى الوطنية للإسهام في رفع التحديات التي تواجه البلاد. وإذ أشار إلى أن القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من أجل زرع رسالة الأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين، شدد أكد أويحيى أن الجزائر «اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات الحالية، ومخلفات التدهور الرهيب في أسعار النفط الذي افقد البلاد أكثر من نصف مداخيلها المالية والجبائية».
دعم الاستثمار والمنتوج الوطني وتقوية القطاع الفلاحي
ولدى تطرقه للإجراءات الاقتصادية المقرر تنفيذها في إطار مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزير بأن هذا الأخير يهدف بالأساس إلى ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث ترمي الإجراءات التي جاء بها إلى مواجهة الوضع القاسي الذي خلفته الحالة المالية التي تمر بها البلاد، وأشار أويحيى في هذا الإطار إلى 10 إجراءات أساسية منها الحرص على استقرار القوانين والتشريع المنظم للاستثمار، الإقرار باللامركزية في قرارات الاستثمار من خلال تكليف الولاية بدراسة الملفات ومعالجتها، وخلق تنافسية بين الولايات في جلب الاستثمارات، باستثناء الاستثمار في المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع الأجانب التي يبقى قرراها مركزي، الإبقاء على كل الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين بما في ذلك الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب، السهر على تلبية كل الطلب على العقار الصناعي، من خلال استغلال خزان العقار الذي يشمل المناطق الصناعية ومناطق النشاط ودعم كل بلدية تحتاج الى بناء منطقة نشاط اقتصادي على ترابها.
كما تشمل الإجراءات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للحكومة، الاستمرار في إعادة تأهيل المؤسسات العمومية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ترقية البحث العلمي والبحث الاقتصادي في المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة، فضلا عن تثمين مجهودات هذه المؤسسات في مجال تكوين اليد العاملة وتشجيع الخواص المستعدين لتكوين اليد العاملة في قطاعاتهم. وستعمل الحكومة أيضا على مواصلة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية وتشجيعه من أجل مرافقة وتحصين السوق الوطنية.
ضمن نفس المسعى، تتجه الحكومة بداية من العام القادم نحو تقديم دعم أكبر للقطاع الفلاحي، حيث ستوفر الدولة مع دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ دعما أقوى لهذا القطاع، لخصه الوزير الأول في أربع عمليات محورية، تشمل إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية المتوقفة لدعم المردود الفلاحي، إعادة دعم الدولة للفلاحين وكذا الموالين خصوصا في منتوج العلف من أجل إبعاد شبح الإفلاس عن مؤسسات القطاع والعائلات التي تقتات من مردودها، فضلا عن استغلال كل الوعاء الفلاحي المتواجد عبر الوطن، وتوسيع تجربة استصلاح المساحات الشاسعة بالجنوب والهضاب وإعادة بعث المزارع النموذجية العمومية.
كما ذكر السيد أويحيى ضمن هذا المحور بعزم الحكومة تجسيد مشاريع جديدة متعلقة بمجال سقي الأراضي، لاسيما منها مشاريع تحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا لاستغلالها في القطاع الفلاحي.
تعزيز خيار اللامركزية بتعديل قانوني البلدية والولاية
وجدد الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة، عزم الدولة على مراجعة قانون البلدية والولاية خلال السنة المقبلة وذلك بهدف تعزيز صلاحيات هذه المجالس من جهة، وترقية المالية والجباية المحلية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل هذا يرمي إلى تعزيز سياسة اللامركزية التي تعد واقع ميداني وتحتاج للمزيد من الدفع باعتبارها محركا للاستثمار المحلي.
وأكد في هذا السياق سعي الدولة خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة الى تحقيق تنمية محلية تعتمد على التسيير الأمثل للشأن العام بشكل محلي مع إبقاء الدولة الوطنية التي لها أدوارها ومهامها المحددة.
للإشارة، تتواصل اليوم جلسات مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة، بعرض مداخلات أعضاء المجلس ثم رؤساء الكتل البرلمانية الثلاث، فيما يرتقب ان يرد الوزير الأول بعد ظهر غد على انشغالات أعضاء الهيئة التشريعية، التي ستصدر بعدها لائحة تحدد من خلالها موقفها من المخطط.