الأمم المتحدة تدعو طرفي النزاع إلى محادثات ثنائية ببرلين

سيعقد قريبا مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر محادثات ثنائية ببرلين مع طرفي النزاع والدول المجاورة حسب ما أعلن عنه ناطق باسم منظمة الأمم المتحدة .
وستقام هذه المشاورات شهري جانفي وفيفري حسب ما أفادت به المنظمة الأممية، أول أمس، دون تحديد تاريخ اللقاء.
وأوضح البيان بأن مبعوث الأمم المتحدة “قد أرسل دعوات لكل من الأمين العام لجبهة البوليساريو ووزير الشؤون الخارجية المغربي وكذا وزيري الشؤون الخارجية الجزائري والموريتاني”.
وتندرج المشاورات الجديدة حول الصحراء الغربية في سياق أزمة تتميز بعودة التوتر بالمنطقة العازلة الكركرات الواقعة بين “الجدار الفاصل” المغربي والحدود الموريتانية. وقد رفض المغرب إرسال بعثة أممية للبحث في سبل حل هذه الأزمة.
كما أن كوهلر قد قام بجولته الأولى في أكتوبر الماضي إلى المنطقة أملاً في إعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع.
وتعود آخر مرة جلس فيها المغرب وجبهة البوليساريو على نفس طاولة المفاوضات إلى شهر مارس من عام 2012 بمدينة منهاست بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الحين يوجد مسار السلام الذي بادرت به منظمة الأمم المتحدة في مأزق بسبب العراقيل التي يضعها المغرب لإعاقة تسوية النزاع وفق مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره.
رسالة لماكرون
استوقفت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل السلطات المغربية التي تضرب عرض الحائط العقود والاتفاقيات الأساسية.
وفي رسالة وجهت للرئيس ماكرون ذكرت التنسيقية الرئيس الفرنسي بأنه “كان قد صرح من قبل بأن موقف فرنسا حيال النزاع الصحراوي “معروف ولن يتغير في حين أن باريس تعارض منذ سنوات في أن تشمل عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان”.
وأكدت التنسيقية في رسالتها “بالنظر إلى تأثير فرنسا فيما يخص تسوية الوضع في بلادنا الذي أدرج من قبل الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة فإنه من الضروري أن نطلعكم بوضعية شعبنا في المناطق المحتلة منذ الاجتياح المغربي سنة 1975”، متأسفة لكون “الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة في العقود التي صادق عليها المغرب منتهكة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة”.
وذكرت بأن مخطط السلام الذي صادقت عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) نص على تنظيم استفتاء في يناير 1992 لكنه لم يطبق ليومنا هذا ولاتزال “المظاهرات السلمية المطالبة بتطبيق هذا الحق الثابت تشكل محل قمع تلقائي”.
وتطرقت التنسيقية إلى التجاوزات التي مست العديد من مدافعي حقوق الإنسان الذين “تم تسريحهم تعسفيا من مناصب عملهم بسبب نشاطاتهم السياسية”.
وجاء في الرسالة أن “مئات البطالين يتظاهرون بانتظام في المدن الصحراوية للمطالبة بحقهم في العمل وينددون بالتمييز الممارس ضدهم أثناء عملية التوظيف في قطاعات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، إضافة إلى انتهاك الحق في احترام الثقافة والتاريخ.