كشفت مديرة معهد التكوين المهني بميلة أمس، عن تخصيص غلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم لترميم مؤسسات التكوين المتضررة بالولاية وعن حل قريب لمشكل التدفئة بمركز التكوين المهني ميلة 2 بعد أن عانى من تدهور أجهزة التدفئة خلال السنوات الماضية . بلغة الارقام يتكون قطاع التكوين المهني بميلة من 17 مؤسسة و 15 مركزا و معهد وطني و ملحقة ويضم 4650 منصب بيداغوجي و 14 داخلية و ب 1660 سرير ، في حين بلغ عدد المكونين من مختلف الأنماط 7705 يؤطرهم 293 أستاذ في شعب مهنية في 119 تخصصا. و من المنتظر أن يضم الدخول الحالي 10 آلاف مكون فيما تبلغ طاقة الاستيعاب 4650 فقط في انتظار افتتاح معهد وطني مخصص ف التكوين المهني ببلدية شلغوم العيد خلال السنة الجارية بعد تعطل المشروع خلال السنوات الماضية لأسباب تقنية . حسب المديرة بلغ عدد مناصب التكوين التأهيلي 195 منصبا منها195 منصبا للدروس المسائية و 230 منصبا للوسط الريفي و20منصبا للفئات الخاصة و 50 منصبا للتكوين الأول، و من المنتظر إدراج تخصصات جديدة خلال دورة فيفري 2018 منها ماسح طوبوغرفي ،ادارة و امن الشبكات و مطور الواب و تقني أشغال عمومية و متابعة الانجاز و خصص 305 منصب للترقية نحو رتب أعلى . و من المنتظر انطلاق الدخول المهني الجديد في 25 فيفري القادم بعد إنهاء التسجيلات يوم 22 فيفري من نفس الشهر و قد تم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هدا الدخول الذي سيشهد 3710 منصب بيداغوجي موزعة بين 2027 متوج بشهادة و 990 منصب تكوين تأهيل ، فيما بلغت عروض التكوين2720منصبا منها و 1520للاقامي و 1520 منصب عن طريق المعايير و 305 و 100 منصب للتكوين عن بعد. ... و تسخير القوة العمومية لانجاز مشاريع المياه ببلدية الشيقارة بميلة تم الانطلاق في أشغال مشروع ربط محطة الضخ رقم 2 الخاصة بتزويد 5 مشاتي ببلدية الشيقارة بالكهرباء بعد تسخير القوة العمومية بعدما اعترض سكان على المشروع. و حسب زهية بن قارة رئيسة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشيقارة، فإن هذا المشروع كان متوقفا لمدة قاربت 7 أشهر، و ذلك بسبب ما لاقته مصالح البلدية و مقاولة الانجاز من اعتراضات منعت انطلاق أشغاله، رغم أن ربط المضخة رقم 2 ببلدية الشيقارة بالكهرباء، سيسمح بوضع عملية التزويد بالمياه الشروب ل 5 مشاتي تابعة للبلدية حيز الخدمة. في المقابل رفض بعض السكان تركيب الأعمدة الحاملة لخطوط الكهرباء المغذية للمحطة على أراضيهم كما يدعون، في حين أكدت رئيسة البلدية أن السكان المعترضون، لا يحوزون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي التي ستوضع على مستواها الأعمدة. وأشارت بن قارة، إلى أن التوجه إلى تسخير القوة العمومية لم يكن مباشرة، بل جاء بعد محاولات عديدة للتفاوض و الاتفاق مع المعترضين، بحكم أن المشروع لمصلحة سكان البلدية ككل، و لا يجوز أن يواجه اعتراضات مهما كانت الظروف، خصوصا أنها ليست مؤسسة كون المعترضين لا يحوزون على وثائق. وأضافت المتحدثة بأن هذا لم يجد نفعا معهم، ما استدعى تسخير القوة العمومية لانطلاق المشروع هذا و تعتبر هذه المرة الثانية التي تسخر فيها بلدية الشيقارة القوة العمومية نتيجة اعتراضات من السكان، كما أفادت رئيستها، والتي دعت المواطنين للتفهم و الوعي أكثر بأهمية المشاريع التي لها بعدها التنموي، و التي تخدم المصلحة العامة لبلدية الشيقارة ككل.
