المضاربة ساهمت في ارتفاع أسعاره ستعرف أسعار السمك خاصة السردين، انخفاضا تدريجيا ابتداء من فصل الربيع المقبل، بعد الارتفاع الجنوني الذي وصلت إليه خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل استهلاك الفرد الجزائري لا يتعدى 4 كلغ في السنة، بحسب ما أفاد به طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات. أرجع حموش ارتفاع أسعار السمك والسردين بصفة خاصة خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب، وعدم وجود الوفرة التي تجعل ثمنه في متناول المستهلك الجزائري، مشيرا إلى أن الأسباب التي أدت إلى ذلك، منها انخفاض الإنتاج في فصل الشتاء نتيجة الظروف المناخية التي تعيق نشاط الصيد. وذكر أنه من شهر أوت إلى أكتوبر من السنة الماضية، عرفت أسعار السمك انخفاضا كبيرا، نظرا لمستويات الثروة السمكية التي توصلنا إليها عن طريق التقييمات وانطلاقا لمؤشرات الإنتاج في المنطقة المتوسطية، فإن أسعار السمك تعرف ارتفاعا في الأوقات التي تقل فيها خرجات بواخر الصيد، وتنخفض عندما تكون الخرجات متاحة، بالإضافة إلى تكلفة الصيد التي ارتفعت. الاستثمار الحل الوحيد للرفع من العرض وتوازن السوق ولجعل السمك في متناول المستهلك “لا بد من حل شامل” هذه هي نظرة حموش لهذه الإشكالية التي تطرح بشكل مستمر، مؤكدا أن الحل يكمن في الاستثمار في تربية المائيات، للرفع من الإنتاج عن طريق الأقفاص العائمة أو عن طريق الأحواض على مستوى المزارعين، أو عن طريق الأحواض على مستوى المستثمرين في تربية المائيات في المياه العذبة، مما سيؤدي إلى الارتفاع في العرض وبالتالي توازن السوق. واعترف المتحدث في هذا الصدد أن المضاربة ساهمت في رفع أسعار السمك، كما قال إنه يوجد 5300 وحدة صيد على المستوى الوطني، تنتج سنويا إلى نهاية السنة الماضية 108 آلاف طن منتوج بحري و50 مشروعا في مجال تربية المائيات بقدرة إنتاجية تصل إلى 4200 طن، بمجموع 113 ألف طن، بزيادة تصل إلى 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016. 900 مشروع في إطار آلية التشغيل “أنساج” وأضاف في سياق متصل، أنه للوصول إلى 200 ألف طن المسطرة في نهاية المخطط الخماسي الذي صادقت عليه الحكومة، الذي يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن من صيد البحر و 100 ألف طن من تربية المائيات، التي ستنتج على مستوى السدود والمسطحات المائية وكذا الأقفاص العائمة. وبالنسبة للمشاريع في مجال تربية المائيات أفاد المتحدث في رده على أسئلة الصحافة خلال النقاش أن نصيب الشباب منها 900 مشروع في إطار آلية التشغيل “أونساج”، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال متاح بالنظر إلى حجمه المالي الذي يتراوح ما بين 100 مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم. ونفى في رده على سؤال حول الصيد في أعالي البحار، نفى المتحدث استعمال الديناميت، وأكد أن هناك حالات معزولة، لأن حراس الشواطئ والمعنيين بالمرصاد لمنع مثل هذه الاعتداءات المضرة بنتاج الثروة والبيئة. وفي رده على سؤال طرحته “الشعب” حول كمية استهلاك الفرد الجزائري للسمك، قال حموش إن معدل الاستهلاك حاليا حوالي 4.5 كلغ للفرد سنويا، ويعتقد أن هذا المؤشر سيرتفع، مع الزيادة في الإنتاج وتوفر العرض الذي ستحققه المشاريع التي تنجز والتي ستنجز مستقبلا.