أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مراد وهبة بدور الجزائر في دعم نضال المرأة لتعزيز مشاركتها الفعالة في الشأن العام وخاصة في العملية السياسية كناخبة ومرشحة، فالجزائر يقول: «كانت سباقة كأول دولة عربية تتعدى عتبة الثلاثين بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس النيابي، والتي تعدها الأدبيات الدولية عتبة حرجة للمشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار». وابرز مراد وهبة في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدولية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يتعاون وبشكل وثيق مع الحكومة الجزائرية لدعم سياساتها التقدمية لتعزيز المساواة بين الجنسين، بناء على ما تم تحقيقه من نتائج في المراحل السابقة من التعاون في هذا المجال، حيث سيتم دعم جهود تعزيز تمثيل النساء ومشاركتهن الكاملة والفعالة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري وكذلك على المستويات المحلية وتعزيز الأطر القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن مساواة المرأة بالرجل في الوصول الى المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار، سعيا الى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكافة النساء والفتيات في الجزائر وزيادة فرصهن لتحقيق حياة أفضل. وأبدى وهبة أمله في أن يكون للجزائر إسهام ريادي في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي على مستوى المنطقة العربية كلها، بل وفيما يتخطى حدود المنطقة من واقع انجازها الرائد في تعزيز تمكين المرأة وبخاصة في المجال السياسي، والذي ما كان ليتحقق لولا تبني الجزائر تعديلا دستوريا مستنيرا في عام 2008. وانطلاقا من تعزيز الدولة الجزائرية لدور المرأة الجزائرية بتكريسها لمادة تلتزم من خلالها بتعزيز مشاركتها في المجالس المنتخبة واتبعته في عام 2012 بتشريعيات جريئة حددت آليات وأدوات قانونية لترجمة هذا الالتزام على ارض الواقع من خلال تطبيق نظام الحصص المخصصة للمرشحات من النساء على القوائم الانتخابية أو ما يعرف بنظام الكوتا، شرعنا يقول وهبة « في إجراء بحث موسع على مستوى المنطقة العربية، يشمل الجزائر، سعيا الى فهم أفضل للمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فعال في صنع القرار في الفضاء العام وفي المجال السياسي على وجه الخصوص وأوضح مراد وهبة انطلقا من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة التي وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس التي قال خلالها انه حان الوقت لتعزيز مشاركة المرأة السياسية، إذ أن النساء لا يشكلن أكثر من 23.5 في المائة من أعضاء المجالس النيابية على المستوى العالمي، مضيفا أن الوقت قد حان للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، فهناك 49 دولة لا توجد بها قوانين لحماية المرأة من العنف، مشيدا في الوقت ذاته بإنجازات النساء وإسهاماتهن الجليلة في مختلف مناحي الحياة، انطلاقا من قناعة الأمين العام للأمم المتحدة فإن تمكين المرأة يقع في قلب خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
