أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل على أهمية العلاقات الجزائرية البريطانية التي تعرف رواجا ملحوظا يزداد قوة مع مسعى البلدين في توسيع اطر التعاون إلى مجالات إستراتيجية في قطاع المحروقات وخارجه. وذكر مساهل في الندوة الصحفية مساء الخميس بإقامة الميثاق عقب اختتام الاجتماع مع الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد اليستار بيرت، اتفاق الطرفين الجزائري البريطاني على تعزيز الإطار القانوني للتعاون بالتوقيع على اتفاقات جديدة تزيد من قوة الروابط الثنائية التي تعرف انطلاقة متميزة منذ زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى بريطانيا عام 2006. وقال مساهل في سرده فحوى الاجتماع الذي تناول العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة أن هناك تطابق في وجهات نظر البلدين في مسائل الإرهاب، والساحل، والصحراء الغربية والشرق الأوسط ، مذكرا بوجهة نظر الجزائر تجاه هذه المسائل. وأضاف مساهل في هذا الشأن: عرضنا موقفنا حول مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل التي لبريطانيا وايرلندا الشمالية موقف مطابق معه لا سيما في مسالة تكفل دول المنطقة بمحاربة الخطر الإرهابي فيها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين تطبيقا للائحة مجلس الأمن. وهي لائحة من صميم اهتمام الجزائر واقتراحاتها وجدت السند من بريطانيا. وشدد مساهل على موقف بريطانيا المساند للطرح الجزائري في مسالة محاربة الإرهاب بالساحل من خلال تنسيق العمل المشترك بين دول المنطقة وتبادل المعلومات بينها لتضييق الخناق على جماعات الموت التي تتخذ من الفدية عاملا مهما للتمويل والنشاط، مؤكدا على دور الشركاء الاوروبين في هذا المجال المقتصر على تقديم يد العون والمساعدة التقنية واللوجستية لضرب الجماعة الإرهابية المتحدة. ودعم هذا الطرح الوزير البريطاني بيرت مبديا عدم التسامح بالمرة مع دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن. وقال الوزير في هذا الشأن: من باب الصواب مكافحة دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا للعالم قاطب. وهناك طرق عدة لمواجهته منها تبادل المعلومات التي أثبتت جدواها في ابطال مفعول الطرود المفخخة مؤخرا. وذكر الوزير بجدوى السياسة الجزائرية في محاربة الإرهاب مؤكدا وقوف بريطانيا الدائم إلى جانب البلاد في هذا الأمر، داعيا إلى صرامة في تطبيق لائحة تجريم دفع الفدية ورفض أية مساومة في هذا المسالة إحدى قنوات تمويل الإرهاب. ورأى أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تطرف وعنف وإجرام هو بعيد عن مبادئ الإسلام ولا صلة له به. وعن سؤال طرحته «$» حول الوضع في الصحراء الغربية، أكد الوزير أن بريطانيا تتابع بانشغال كبير تعرفه المنطقة من تصعيد. وهي قلقة للغاية من بقاء هذه المسالة دون حل منذ مدة طويلة. وان العنف الذي وقع في الآونة الأخيرة يعد ترجمة عن خيبة الأمل في تسوية القضية الصحراوية عبر المفاوضات للتعجيل بتطبيق مبدأ تقرير المصير. وأضاف الوزير في هذا المقام إننا نساند جهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي للامين العام كريستوفر روس من اجل التوصل إلى حل تفاوضي يتضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وعن الاعتداء المغربي على الصحراويين العزل بمخيم الحرية في العيون أجاب المسئول البريطاني أن حكومة المملكة المتحدة طلبت من ممثليها بالمنطقة متابعة الوضع عن كثب والتحري لجمع المعلومات الضرورية. وبقدر ما تحرص على دعوة كل الأطراف على العمل ما في المقدرة من اجل تجنب تكرار العنف بالمنطقة مستقبلا، تأمل أن تضع محادثات منهاست أرضية صلبة لحل نهائي للقضية الصحراوية العالقة من زمان. وحول الاستثمار البريطاني المنتج بالجزائر المراهنة على نقل التكنولوجية والشراكة الإستراتيجية المتجاوزة للبعد التجاري الضيق أكد الوزير أن هذه المسالة محور الزيارة الأولى للجزائر. وارتكزت عليها المحادثات الرسمية التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين المنصب على مسائل آية في الجدية والمجيبة على كيفية إقامة شراكة موسعة تذهب إلى حد إقامة مشاريع منتجة في الطاقة وخارجها محل العناية والاهتمام.