أنهى، أول أمس، الوزير الأول السيد احمد أويحيى زيارته إلى طهران حيث ترأس مع نظيره الإيراني أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الإيرانية التي توجت أشغالها بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وقد شملت هذه الاتفاقات مجالات الاستثمار والقضاء والفلاحة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والسكن والشباب والرياضة. ففي مجال ترقية التعاون التجاري والاستثماري وقع البلدان على ثلاثة مذكرات تفاهم خصت الأولى إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر وهيئة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية بإيران فيما تقضي المذكرة الثالثة بإنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني. كما وقعت الجزائر وإيران على اتفاقية في مجال القضاء المدني والتجاري ومذكرات تفاهم أخرى في قطاعات الفلاحة والصحة والسكن والتعليم العالي والشباب والرياضة الى جانب مذكرة تفاهم تقضي بإقامة توأمة بين ميناء بجايةبالجزائر وميناء الخميني بإيران. وبعد مراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نشط السيد أويحيى ندوة صحفية برفقة نظيره النائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي، أكد من خلالها ان الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين '' سمحت بقطع أشواط جديدة في مجالات تقليدية للتعاون''. وأشار في هذا الصدد إلى ميادين القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة وعدد من المجالات التي خاض فيها البلدان كما أوضح تعاونا مشتركا منذ بداية هذه العشرية. كما أسهمت هذه الدورة يضيف السيد أويحيى في تعبيد الطريق وتأكيد عزم الطرفين للذهاب قدما من اجل ترقية تعاونهما الاقتصادي والاستثمار المشترك وتكامل القدرات والتجارب في بناء البلدين. من جهة أخرى، كان للوزير الأول بمناسبة تواجده بطهران عدة لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين. وفي هذا الصدد، استقبل السيد أويحيى من طرف الرئيس الإيراني السيد محمود احمدي نجاد ونقل له رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما تحادث السيد أويحيى مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد علي لاريجاني ووزير الشؤون الخارجية السيد منو شهر متكي كما جمعته محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني.