طالب البرلمان الأوروبي الأممالمتحدة بعد المصادقة على لائحة الإدانة ضد المغرب بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان في أحداث مدينة العيونالمحتلة بضرورة وضع آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بعد أن اكتشف الجميع الهمجية المغربية وأكاذيب المخزن في تبرير سلوكاته العدوانية التي لم تعد تخفى على أحد. تمكن الصحراويون من إقناع البرلمان الأوروبي بالمصادقة بالإجماع على لائحة أدانت بشدة الاعتداءات العنيفة التي وقعت بمخيم ''اكديم ايزيك'' قرب مدينة العيونالمحتلة شهر نوفمبر الماضي، وهذا يوم الخميس الماضي بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الفرنسية. ولم يكتف البرلمان الأوروبي بالإدانة فقط بل عبر عن ''انشغاله العميق أمام التدهور الكبير للوضع في الصحراء الغربية''. وقال البرلمان الأوروبي أن الأممالمتحدة تشكل المنظمة الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث والوفيات والاختفاءات. وفي سياق متصل انتقد النواب الأوروبيون عن أسفهم للمساس الخطير بحرية الصحافة والإعلام الذي حرم من نقل الحقائق للرأي العام العالمي مشددين على نظام المخزن ضرورة احترام الصحفيين والمنظمات غير الحكومية والحقوقية الذين يحاولون زيارة العيون للاطلاع على ما حدث من اعتداءات ومجازر . ودعت اللائحة لاستئناف المحادثات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى ''حل عادل ودائم ومقبول من الجانبين وأن يكون متماشيا مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. وجدد البرلمان الأوربي دعوته للمملكة المغربية بأن تمتثل للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وتعتبر هذه الخطوة الأوروبية تحولا جذريا في قضية الصحراء الغربية من خلال نجاحها في كسب الرأي العام الأوربي والذي يعتبر عاملا هاما في قلب موازين القوى وترجيح كفة الانتصار وبقدر ما حققته الدبلوماسية الصحراوية من نجاحات فبالمقابل خسر المغرب دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي الذي سئم من تلاعبات الرباط من خلال عدم التزامه بتعهداته تجاه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي خاصة في البنود المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وتأتي الإدانة الأوروبية هذه بعد تصريحات أمريكة تؤكد أهمية تفعيل المفاوضات والدخول في صلب القضية وهو ما يعتبر إشارة واضحة لرفض مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يظهر أنه سيناريو مفبرك لإفشال المفاوضات.