طالب نواب التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف لجنة الانتخابات المركزية في الثامن من الشهر الجاري بالتحضير لانتخابات رئاسية في التاسع من جانفى العام المقبل. وبعد اجتماعهم في غزة ومشاركة نظرائهم في الضفة الغربية عبر الهاتف، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: إن الولاية القانونية للرئيس الفلسطيني تنتهي في الثامن من جانفى وعليه لا يجوز للرئيس أبو مازن أن يظل دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ. وعقد النواب ال29 الأعضاء في الكتلة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس جلسة لمناقشة ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي بغزة إضافة إلى 12 آخرين من الضفة الغربية شاركوا بالنقاشات عبر الهاتف وذلك في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لعدد كبير منهم ممن ينتمون لحماس. وتطالب حماس بتطبيق مادة في القانون الأساسي الفلسطيني -وهو بمثابة الدستور- تنص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات. في المقابل ترى حركة التحرير الفلسطيني فتح أن هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، إضافة إلى أن مدة العام التي أمضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية. يأتي ذلك فيما وصل وفد حماس الذي يضم مسؤولين فيها من الداخل والخارج إلى القاهرة قبل أن يلتقي مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان اليوم ويشكل هذا اللقاء نهاية حوارات طويلة أجرتها مصر على مدار الشهر الماضي مع الفصائل الفلسطينية المختلفة استعدادا لجمع هؤلاء في حوار وطني شامل يهدف لإنهاء حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني. وفي هذا السياق أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تصميمه على موقفه الرافض لاستمرار النزاع الفلسطيني بين فتح وحماس إلى الأبد. من ناحيته دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات إلى إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة وعدم العودة دون إعلان اتفاق وحدوي شامل وواضح ونهائي وملزم للجميع بما ينهي الانقسام الداخلي.
