يقترح مشروع قانون المالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع المستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%. وسيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة المستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.
كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي المؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف. فضلا عن ذلك، فإن الرسم الوقائي الإضافي المؤقت من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن هكذا من اكتساب حصص في السوق. علاوة على أن الموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للإستثمار في الجزائر، طالما أن سوقها سيكون محميا. وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا.