استفادت سهرة أمس ما يفوق 50 ألف عائلة من سكنات بمختلف الصيغ، في أكبر عملية لتوزيع المفاتيح عبر القطر الوطني هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، أعطي إشارة انطلاقها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الدالية مرفقين بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وعدد من الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، وذلك بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية الشراقة، احتفالية تخللت سهرة رمضانية، عكست أجواء فرحة المستفيدين. في كلمة افتتاحية لوزير السكن طمار، أكد أن الجزائر تشهد اليوم واحدة من أكبر عمليات الإسكان على المستوى الوطني وفي تاريخ الجزائر المستقلة، قامت خلالها وزارة السكن في إطار العمل الحكومي، بتحضير لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال السلطات المحلية تحت إشراف من ولاتها. وأوضح طمار أن الورشة الكبيرة التي باشرتها الدولة الجزائرية لإعادة بناء الجزائر، بعدما مرت عليها سنوات الجمر والإرهاب مكنت اليوم من تحقيق حلم أكثر من 50 ألف عائلة بمختلف صيغها. وإن كانت المناسبة التي أشرف عليها بالعاصمة يضيف وزير السكن قائلا: «لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» لمكتتبي ولاية الجزائر فهي كذلك إشارة انطلاق توزيع السكنات عبر كافة ولايات الوطن والتي ستمس مختلف الصيغ السكنية كسكنات عدل، السكن العمومي الايجاري والسكن الريفي». وكشف الوزير في كلمته عن مواصلة عمليات توزيع السكنات بانتظام طوال السنة تزامنا مع الأعياد الوطنية وهذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حيث توجد أكثر من 700 ألف وحدة سكنية طور الانجاز. وأبدى طمار من جهة أخرى عزيمة الدولة على تحقيق العديد من الانجازات في قطاع السكن، حيث أوضح قائلا: «إننا سنمضي عاكفين على أداء مهامنا على أحسن وجه وسنحسن من النوعية بإشراك جميع الشركاء من مهندسين معماريين ومدنيين، مرقين عقاريين وغيرهم حتى نقدم لم منتوجا يليق بكم». أوضح طمار أن طلب السكن تغير قبل 20 سنة، حيث كنا «نبحث عن سكن فقط، مشاريع عظيمة تجسدت وأصبح الطلب اليوم أكثر إلحاحا من حيث النوعية، كما الفئة الشبابية تطالب بالسكن ولهم الحق في ذلك ونحن مجبرين على أن نحسن المنتوج وتقديم سكنات ذات جودة ونوعية، آخذين بعين الاهتمام الإنتاج المحلي في البناء الذي عرف تحسنا كبيرا من حيث النوعية». وحرص الوزير على التأكيد في كلمته على حماية وترقية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات لاسيما في مجال تكييف العمارات والمباني وفقا لمتطلباتهم من خلال الحرص على تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة بإدراج كل التقنيات المسهلة للعيش بكل أريحية. وأبرز طمار أن الهدف من البرامج المسطرة يكمن في تسليم أحياء متكاملة، والقضاء على السكن الهش بالتعاون مع السلطات المحلية للعاصمة، والذي يتضمن برنامجا ب 500 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش. وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أكد في تصريح له على هامش توزيع مفاتيح السكنات بالقاعة متعدّدة الرياضات بالشراقة، أن الجزائر اليوم تقدم رسالة قوية مفادها أن، «برنامج رئيس الجمهورية يتجسد حرفيا وبخطوات ثابتة عبر مختلف القطاعات». وفي هذا الإطار أبرز بدوي أن كل الإمكانيات مسخرة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في ظلّ الحركة التنموية النشطة، والتي تعرف العديد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات على غرار تزويد المواطنين بالمياه والكهرباء وإنجاز الطرق والمشاريع العمومية وغيرها، مشيرا أن الرقي باحتياجات المواطن وتلبيتها تبقى أولوية الحكومة. وزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية الدالية ثمنت مجهودات الحكومة في تخصيص سكنات للمواطنين مبرزة مجهودات وزارة السكن في تحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تم الاتفاق مع هذا القطاع على تخصيص خانات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن استمارات طالبي السكن وتمكينهم من التصريح بإعاقتهم وتحديد نوعيتها. وأكد من جهته وزير المالية عبد الرحمان راوية أن هذه العملية التي عرفت توزيع أزيد من 50 ألف مسكن بمختلف الصيغ عكست مجهودات الحكومة في ترقية هذا القطاع وهذا تماشيا وتوجيهات رئيس الجمهورية، مبرزا في سياق حديثه أن السيولة المالية متوفرة حاليا لتجسيد مختلف برامج السكن واستكمالها، وذلك بفضل السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الدولة.