في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الدولة الى تحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، لم يستبعد اصحاب المخبزات والحلويات إقرار أسعار جديدة مرتفعة مقارنة بالأسعار القديمة ابتداء من هذا الاسبوع بعد الارتفاع الفاحش في أسعار السكر والزيت ومادة الزبدة النباتية المرغرين، يأتي هذا القرار في وقت التزم فيه المسؤول الأول عن القطاع وزير التجارة مصطفى بن بادة بانخفاض الأسعار بدء من الاسبوع الجاري. في أول رد فعل له شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة مبادرة الدولة بتحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها السكر والزيت والتي سجلت زيادات قياسية مع نهاية السنة المنقضية وحلول السنة الجديدة على ان يطبق القرار على المستوردين وبائعي الجملة والتجزئة. واذا كان الاتحاد قد اخلى مسؤولية تجار التجزئة والجملة من الزيادات محملا المسؤولية كاملة للمستوردين الذين يربطون بدورهم ارتفاع الأسعار في الجزائر بارتفاعها في السوق العالمية، فان المستوردين رفضوا هذا الاتهام حيث اكد اسعد ربراب ان سعر السكر والزيت لم يشهد زيادة لان المصنع مايزال يستعمل مخزونه القديم من المواد الأولية التي لم تشملها الزيادة الاخيرة في السوق العالمية، ما يؤكد ان الزيادة اقرها تجار الجملة الذين اقحموا رسما على القيم المضافة المقدرة ب 17 بالمائة واستنادا الى هذا الطرح فان الزيادات مرشحة للارتفاع بعد انقضاء المخزون الحالي واقتناء المواد الأولية بالأسعار الجديدة للمواد الأولية التي ارتفعت هي الأخرى. غير ان تجار البيع بالجملة حملوا مسؤولية ارتفاع الأسعار للمستوردين، ويبقى الأمر الأكيد انه في الوقت الذي يرمي فيه كل طرف الكرة في مرمى الطرف الآخر محملا اياه مسؤولية الزيادة فان المواطن يدفع الثمن ويبقى مذهولا امام الارتفاع الفاحش الذي قارب 30 بالمائة في المواد الضرورية ويرتقب ارتفاع أسعار مواد أخرى بعد ارتفاع أسعار المواد التي تنتج بها كالخبز والحلويات رغم ان سعر الخبز تدعمه الدولة على غرار الحليب. وعلى الارجح فان أصحاب المخبزات والحلويات سيلجأون الى رفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار الزيت والسكر والمرغرين والفرينة، اذا لم تنخفض الأسعار خلال الأسبوع الجاري إلا في حال التزام وزارة التجارة بانخفاض الأسعار مثلما اعلن عنه بن بادة، مع العلم ان سعر الزيت ارتفع الى حدود 750 دج للدلو ذي سعة 5 لتر والسعر ضاهى 110دج في سوق الحملة كما ارتفع سعر المرغرين من 1250 الى 1700دج ل 10 كلغ وكانت الوصاية قد اكدت التزامها بسياسة دعم اسعار المنتوجات الواسعة الاستهاتك التي عرفت زيادة بسبب ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية والمبالغة في هوامش الربح المطبقة من قبل التجار الامر الذي يستدعي تدخلها باعتبارها منوطة بالضبط والمراقبة لاسيما وان هذه الزيادات وضعت وزارة التجارة امام امر واقع بعدما فلتت الأمور من بين أيديها ولعل ما يؤكد ذلك انه في الوقت الذي تصرح فيه بأن السبب الرئيسي يكمن في ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية في حين يؤكد بعض المستوردين بأنهم يبيعون بنفس السعر لانها مصنعة من المواد الأولية المخزنة التي لم تشملها الزيادة، وبالمقابل يحمل تجار التجزئة المسؤولية لتجار البيع بالجملة. للإشارة فإنه يرجح انخفاض الأسعار مجددا واستقرارها في السعر القديم بعد تدخل وزارة التجارة لضبط الأمور في انتظار معالجة الأسباب الفعلية وراء الزيادات التي اثارت تذمر واستياء المواطنين.
