أكد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أمس عن تكيف التكوين مع عالم الشغل من خلال المجلس الوطني للشراكة، واعدا الشباب دون المستوى المطلوب إلى توفير 3131 ألف منصب بيداغوجي خلال الدورة الثانية. أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال نزوله ضيفا بحصة تحولات، أن وزارته في طور التحضير لتنصيب المجلس الوطني للشراكة يوم الأحد المقبل، وهو بمثابة هيئة استشارية، تضم ممثلين عن كل الوزارات والمؤسسات العمومية والاتحادات المهنية ستوكل لها مهمة رسم إستراتيجية وطنية واضحة في مجال التكوين والتعليم المهنيين وستوكل رئاسة المجلس حسبه إلى السيد رخروخ لخضر الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار. وأوضح خالدي أن المجلس الوطني للشراكة وفروعه الولائية سيكون له علاقة مباشرة ببورصة المهن، وكذا فضاء تقدم فيه عروض التخصص، ويهدف من خلاله إلى خلق نوع من التناغم والانسجام بين الوزارة الوصية والمؤسسات المكلفة بعامل الشغل. وعن الدورة الثانية المتزامنة مع شهر فيفري من العام الجاري كشف الوزير عن التحاق 247 ألف متربص ومتمهن، من بينهم 65 ألف في التكوين الحضوري و70 ألف عن طريق التمهين و4 الاف متربص عن بعد و7 ألاف بالفترة المسائية و11الف متربص من نزلاء إعادة التربية والتأهيل، فيما سيتم استقبال 26 ألف امرأة ماكثة في البيت خلال هذه الدورة، و5 الاف في مقاعد محو الأمية، كما سيتم استقبال 31 ألف متربص دون المستوى المطلوب . وقال خالدي في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالتخصصات الجديدة التي ستعرفها الدورة الثانية ل2011، قال خالدي أن الدولة ومنذ أكثر من 4 سنوات تعمل على تكثيف التخصصات حسب الطلب من خلال رسمها الخريطة المحلية والتي يتم إعدادها من طرف الولاة وهي اقتراحات تدرس من طرف الوزارة حيث يتم تحديد مدى إمكانية فتح هذه التخصصات، مشيرا في هذا السياق عن تلبية جل الطلبات المقدمة من قبل. وكشف ممثل الحكومة في إطار عصرنة القطاع عن تخصيص مراكز تكوين متنقلة بالمناطق النائية لتقريب التكوين من المواطن خاصة الرحل منهم، كاشفا في هذا الإطار عن تخصيص 5 حافلات متنقلة تم تكييفها وتصميمها على شكل أقسام وربطها بشبكة الانترنت من طرف الشركة الوطنية لتنصيب المركبات الصناعية. وأوضح ممثل الحكومة أن الدولة لم تدخر جهدا في بناء معاهد في المناطق الريفية حيث تتوفر اليوم على 485 مؤسسة بهذه المناطق من مجمل 1135مركز للتكوين وهي اليوم تطمح إلى تخصيص مركز بكل بلدية فضلا عن فتحها ل600 وحدة منتدبة بالمناطق الريفية. وحول الندوة الرابعة للتكفل بالشباب المتربص، قال الوزير أنها بمثابة فضاء تعالج الوزارة من خلاله كل انشغالات التي تطرح لدى الشباب المتربص في مجال التكوين وقد تم حسبه دعوة كل الوزارات، الهيئات التي لها صلة وسيتم خلالها مناقشة الملفات المطروحة على المستوى المحلي حيث تجمع الاقتراحات إلى ندوات جهوية ال6 وستناقش كل الملفات بالندوة المزعم عقدها يوم 16 افريل المقبل. كما وستكون الندوة حسبه فرصة لتقييم حصيلة ما تم إنجازه من توصيات للندوات الثلاثة السابقة، كما تعد فرصة يلتقي فيها الشباب المتربص في التكوين المهني وطرح مشاكلهم عن طريق الحوار البناء، وفي هذا الإطار دعا الوزير الشباب إلى انتهاج سياسة الحوار والتعاطي مع المشاكل بطريقة حضرية والابتعاد عن سياسة العنف في التعبير عن ما يشغلهم. وحول مدى التحاق حاملي شهادة التكوين المهني بمناصب عمل، كشف خالدي أن 77,5 بالمائة منهم تمكنوا من الاندماج بسرعة في عالم الشغل، وهو ما يؤكد حسبه السير قدما نحو سوق الشغل، في حين أن 12,5 المتبقية لا يزالو يجدون صعوبة في الاندماج. وعن مدى توفير اليد العاملة المؤهلة قال المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن ذلك يتطلب ضمان رسكلة للأساتذة وبمعني أخر تكوين المكونين وهو ما عملت على توفيره الدولة من خلال تخصيصها ل700مليون دينار لمرافقة الأساتذة، كما عملت على تحديث المعدات والآلات التقنية البيداغوجية وذلك لضمان تكوين نوعي.