أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن تنصيب المجلس الوطني للشراكة يهدف إلى تحديد احتياجات كل ولاية من حيث التخصصات الواجب التركيز عليها أو التخلي عنها، حيث يمثل المجلس همزة وصل بين قطاع التكوين وعالم الشغل، لتفادي الفوضى السابقة التي كانت تحدد اختصاصات في مناطق لا تمت لخصائصها بصلة· أوضح الهادي خالدي أن المجلس الوطني للشراكة المزمع تنصيبه في الأسابيع القادمة، يتكون من ممثلين عن كل القطاعات الوزارية ويعتبر آلية من آليات تعزيز علاقة التكوين بالتشغيل وله مهمة تقييمية واستشارية حول متطلبات قطاع التكوين من عدة جوانب من بينها التخصصات التي يتطلبها عالم الشغل وفترات التربصات ونوعية الأعمال التطبيقية· وتحدث الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة منتدى الخميس بالقناة الإذاعية الثانية، عن أهمية خلايا التوجيه والمرافقة التي سيتم تأسيسها خلال شهر جانفي على مستوى معاهد ومراكز التكوين بهدف مرافقة طالبي التكوين المهني قبل وأثناء وبعد فترة التكوين، وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بآليات التكوين وأجهزة التشغيل المتوفرة، مضيفا أن الهدف من هذه الخلايا هو المساهمة في التقليص من البطالة من خلال بناء جسور بين التكوين والتشغيل· وبخصوص دورة فيفري للدخول التكويني 2009 / ,2010 أشار الوزير إلى أنه نظرا لعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة، سيتم استقبال 150 ألف متربص جديد خلال هذه الدورة، معلنا من جهة أخرى عن استلام حوالي 300 مؤسسة جديدة للتكوين قبل نهاية سنة .2010