تتجه إستراتيجية ترقية القطاع الفلاحي ومختلف الأنشطة المرتبطة به إلى حتمية توسيع المساحات المسقية بولاية بومرداس خاصة في ظل التقلبات المناخية وعدم الاستقرار من حيث نسبة الأمطار المتساقطة سنويا وموجات الجفاف التي بدأت تضرب من سنة إلى أخرى هذه المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي، رغم صعوبة المهمة نتيجة تراجع قدرات التخزين بسدود الولاية المعروفة بسبب الأوحال ونقص الصيانة وعدم الاستفادة الفعلية من المياه المعالجة بمحطات التطهير.. أمام ضعف شبكة السقي الفلاحي التي اضمحلت بنسبة كبيرة في العقود الأخيرة بعد تراجع نشاط الديوان الوطني للسقي الفلاحي فرع منطقة المتيجة بالوسط المكلف بتسيير واستغلال وصيانة المساحات المسقية الكبرى، تبقى الأنظار مشدودة نحو إعادة تفعيل هذه الشبكة وضرورة الاستغلال الأمثل لكمية المياه المخزنة بالحواجز المائية وسدود الولاية الثلاثة في كل من بني عمران، قدارة وسد الحميز المدعمين هذا الموسم بكميات معتبرة من مياه الأمطار المتساقطة تعدت نسبة الامتلاء بها ال90 بالمائة من أجل الاستجابة لحجم الطلب المتزايد من قبل الفلاحين في الكثير من الشعب التي أصبح مردودها الفلاحي مرتبطا كثيرا بعملية السقي كالخضروات، الأشجار المثمرة وحتى شعبة عنب المائدة التي أخذت هي الأخرى نصيبا كبيرا من هذه العملية بفضل المبادرات الشخصية لأصحاب المزارع الذين قاموا بإنشاء حواجز مائية لترقية الإنتاج من حيث النوعية والمردودية. رغم هذه الظروف المحيطة بواقع القطاع الفلاحي، كشفت مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس “أن المساحة المسقية تشهد مزيدا من التوسع من سنة إلى أخرى بفضل الإجراءات المتخذة لترقية هذا النشاط، مشيرة أن المساحة وصلت سنة 2017 إلى أزيد من 22 ألف هكتار بنسبة 36 بالمائة من المساحة الفلاحية الإجمالية مع إمكانية ارتفاع هذه المساحة إلى حدود 30 ألف هكتار بعد الانتهاء من تجسيد البرنامج المسطر بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والديوان الوطني للتطهير من خلال اعادة تأهيل عدد من الحواجز ومحيطات السقي”.. هذا ويبقى مشروع الاستفادة من المياه المعالجة لمحطات التطهير الثلاث الرئيسية بالولاية المتواجدة في كل من زموري، بومرداس والثنية التابعة للديوان الوطني للتطهير التي تعالج أزيد من 5 مليون متر مكعب سنويا من أكبر التحديات المستقبلية لدعم المساحات المسقية، وهي المبادرة التي انطلقت منذ سنة 2010 بتجربة نموذجية لسقي مستثمرات فلاحية واقعة ببلدية قورصو، انطلاقا من محطة التطهير بعاصمة الولاية في انتظار تعميمها الى باقي المناطق وأيضا الاستفادة من خدمات محطات المعالجة المنتظر تجسيدها في باقي بلديات الولاية.