تباشر وزارة العدل في تنظيم تكوين تخصصي طويل المدة، لفائدة دفعة جديدة مكونة من 25 قاضيا، وهذا منذ أول أمس ابتداء من مادة «قانون الأعمال» وذلك بالمدرسة العليا للمصرفة ببوزريعة ويتضمن برنامج هذا التكوين التخصصي، مواضيع عديدة، كالقانون الجنائي للأعمل، قانون الشركات التجارية، المحاسبة التجارية، تقنيات البنوك، الرقابة على المالية العامة، المنازعات الجمركية، قانون الضرائب، بالاضافة الى قانون المنافسة وكذا التقنيات المستخدمة في التحري حول الجرائم الخاصة. كما تنظم وزارة العمل ثلاث دورات تكوينية لفائدة القضاة على مستوى المدرسة العليا القضاء، الأولى حول موضوع «قضاء الإستعجال» والثانية حول موضوع «شروط الدعوى وقواعد الإختصاص»، إبتداء من 13 فيفري 2011 ودرة تكوينية أخرى حول موضوع «مستجدات قانون العقوبات» وذلك ابتداء من يوم 27 فيفري الجاري.