يولي المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية وذلك من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والذي نصت مادته الأولى على أن ّ« كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”. ثم توالت الجهود الدولية لتحويل المبادئ التي تضمنها الإعلان إلى التزامات قانونية بصورة عامة، فصدر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966م. إن أطفال العالم يتمتعون بالحرية وفقا لما نص عليه القانون الدولي حيث خص الأطفال بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تعالج حرية الأطفال في ظل المجتمعات واعتبارهم جزءا أساسي من تكوين المجتمع حيث اعتبرت حقوق الطفل القانونية جزءا أساسا من حقوق الإنسان . وقد عمد الاحتلال الإسرائيلي علي تجاوز كل القوانين الدولية، إذ مارست مخابرات الشين بيت علي استخدام أبشع وسائل التعذيب بحق الأسري الفلسطينيين عنفا وتنكيلا، وقد أشارت تقارير لمراكز حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون الأسري إلى استخدام أساليب متنوعة ومتعددة في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين، وأفادت شهادات بعضهم أنهم تعرضوا للتنكيل في محطات مختلفة من الاعتقال بينما هم مكبلون ومعصوبو الأعين، وتؤكد التقارير أن التنكيل طال أيضا المعتقلين صغار السن الذين تضمن القوانين معاملة خاصة بهم. كل هذا مع تستر كامل من طرف الاحتلال. وقد أقدمت محكمة إسرائيلية على تبرئة الجيش من المسؤولية عن قتل 13 فلسطينياً من المدنيين أثناء عملية اغتيال القيادي العسكري صلاح شحادة صيف 2002. وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية قد برأت ضباطاً في جيش الاحتلال من المسؤولية عن قصف هدف إلى اغتيال شحادة صيف 2002 عندما ألقت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلة بزنة طن على منزله في غزة، مما أسفر عن مقتله مع حارسه الشخصي و14 مدنياً، بينهم زوجته وأولاده التسعة، وإصابة 150 آخرين كانوا في منازل مجاورة. أن رجال المخابرات الإسرائيليين يعملون بشكل دائم على سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم بدنيا, حيث تقوم إدارة مصلحة السجون العامة بحرمانهم من أبسط حقوقهم? والزج بهم في غرف باردة، تنبعث منها روائح كريهة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها إضافة إلى تعريتهم بشكل كامل ، والمس بمشاعرهم من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة أدواتهم الشخصية وصور أقاربهم والوثائق الخاصة بهم. وان الأغلبية من المعتقلين الاطفال تعرضوا للتعذيب بوسائل مختلفة ومتعددة والتي منها:- 1) وضع الكيس في الرأس. 2) الشبح. 3) الضرب. ورغم حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية إلا أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، واستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده باعتقال أفراد أسرته أو اغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية.. وتقوم إسرائيل باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولاإنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة ، وتقدمهم لمحاكم صورية لتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة ، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى فقط ، أكثر من ( 7000 ) سبعة آلاف طفل ، بقي منهم لغاية الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ( 277 ) طفلاً ، من بينهم ( 85 ) طفلاً يعانون من أمراض مختلفة ، فيما 99 % منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب . إن “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل وتحاكم أطفال قاصرين في محاكم عسكرية وتتعامل معهم كالبالغين وتفرض عليهم إجراءات لا إنسانية بما يخالف كافة الشرائع والاتفاقات الدولية. وبلغت حالات اعتقال الأطفال عام 2010 ألف طفل، قسم كبير منهم فرضت عليهم إقامات منزلية وغرامات مالية عالية , وعملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ظاهرة ملاحقة أطفال القدس وسياسة فرض إقامات منزلية عليهم وإبعادهم عن أماكن سكنهم. ويذكر أن أصغر طفل أسير في السجون الإسرائيلية هو الأسير الطفل يوسف الزق وهو ابن الأسيرة فاطمة الزق 42 عاما من حي الشجاعية بغزة، والتي كانت قابعة بسجن هشارون برفقة العشرات من الأسيرات الفلسطينيات وقد أنجبته بمستشفى مئير بكفار سابا في يوم 18/1/2008، وكذلك الطفلة غادة ابو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي والتى تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر . ويذكر أن من الأسرى في السجون الأخرى ما يقارب 463 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما في الاعتقال . وتبقي الإشارة هنا إلى ضرورة قيادة تحرك عربي وإسلامي فاعل لنصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وتفعيل ملفهم دوليا للإفراج عنهم والتوجه إلى محكمة لاهاى الدولية لاستصدار فتوى حول وضع وقانونية اعتقال الأسرى الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعترف بهم كأسرى حرب وفق ما أقرته المعاهدات الدولية. رئيس تحرير جريدة الصباح www.alsbah.net
