أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أمس بڤالمة أن الأئمة وموظفي القطاع سيستفيدون «قريبا» من منح وتعويضات بنسبة تعادل 40 بالمائة من رواتبهم الشهرية. وأكد الوزير على هامش أشغال يومين دراسيين منظمين بالتنسيق بين مديريتي الشؤون الدينية والأوقاف لكل من قالمةوعنابة بمركب البركة المعدني بحمام أولاد علي حول آليات بناء المجتمع من خلال أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصندوق الزكاة بأن الوزارة بصدد ادخال بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي اخر اللمسات على مشروع مراجعة المنح والتعويضات. وأوضح السيد غلام الله بأن تسوية هذه الوضعية سوف لن تتجاوز ال 3 أشهر المقبلة مشيرا إلى أن هذه المنح والتعويضات سيحصل عليها أئمة المساجد وعمال القطاع بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وحول الوضعية الاجتماعية للأئمة اعتبر وزير الشؤون الدينية أن الائمة «يتمتعون بكل حقوقهم وأنهم ليسوا أثرياء لكنهم في نفس «في منأى عن الحاجة». ونوه في نفس الوقت بالائمة الذين كما قال «برهنوا على أنهم يستحقون ثقة الأمة». وأشار الوزير من جانب آخر إلى أن «منابر المساجد عبر مختلف ربوع الوطن أصبحت بين أيادي أمينة» مضيفا بأن الأئمة يقومون بواجبهم نحو الدين والأمة بشكل مناسب مرجعا سبب هذا الانضباط في الأداء إلى كون موظفي قطاع الشؤون الدينية استفادوا كثيرا من الدروس المستخلصة من العشرية الماضية التي تميزت حسبه ببعض الانحرافات والاعتداء على مؤسسة المسجد والقائمين عليها . وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف من جهة أخرى بأن مصالحه تتوقع أن يصل المبلغ المالي المحصل في إطار صندوق الزكاة خلال سنة 2011 إلى 1 مليار دج مقابل 920 مليون دج في السنة الماضية ما مكن من تقديم 8,300 قرض حسن لفائدة الشباب عبر الوطن. وكان وزير الشؤون الدينية قد أشرف بالمناسبة على توزيع نحو 40 قرضا استثماريا ضمن صندوق الزكاة منه 20 قرضا من أصل 33 مستفيدا بولاية قالمة و20 أخرى لفائدة مستحقيها بولاية عنابة التي تشمل فيها مجموع القروض المسلمة ما يفوق 111 مستفيدا. للإشارة فإن اليومين الدراسيين سيعرفان مشاركة نحو 150 إماما من مختلف أنحاء الوطن و إلقاء ما يفوق 10 محاضرات من طرف دكاترة و أساتذة تتمحور حول دور المساجد في حماية المجتمع وتحقيق الأمن الفكري والنفسي والتحلي بأخلاق النبوة إضافة إلى الطرق العلمية الناجعة لجمع وتوزيع الزكاة.