جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية, ارادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الاطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي. وبعد ان استعرض الوضعية الاقتصادية للجزائر وأفاقها, ذكر راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري انجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري. وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية جوكو ويدودو رئيس أندونسيا البلد المضيف. وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب اندونيسيا يوم 28 سبتمبر. كما شارك راوية في اشغال مجموعة الاربع و العشرين للمسائل الماليةالدولية و التنمية (مجموعة 24) وعلى الصعيد المتعدد الأطراف وبصفته محافظا للجزائر لدى مجموعة البنك الدولي, تحادث راوية مع نائب الرئيس للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا), فريد بلحاج, بحيث استعرضا خلال لقائهما وضع وآفاق التعاون بين الجزائر و البنك الدولي. كما أجرى راوية محادثات “مثمرة” مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العامة والمسائل الجبائية. وفي هذا الصدد, تمحورت المبادلات حول وضع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية والميزانية والجمركة.