جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، إرادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الاطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي. وبعد ان استعرض الوضعية الاقتصادية للجزائر وأفاقها, ذكر راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكلة الجاري انجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري، وأضح الوزير أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع. وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية السيد جوكو ويدودو رئيس أندونسيا البلد المضيف. وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب اندونيسيا يوم 28 سبتمبر. كما شارك راوية في اشغال مجموعة الاربع و العشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24). وخلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البروفيسور جوزيف شتيغليتز (جائزة نوبل في الاقتصاد), ناقش وزراء مجموعة ال24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو في ظل الشكوك التي تهيمن حاليا على المستوى العالمي خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وبالسياق النقدي والمالي إضافة إلى تمويل التنمية. وعلى الصعيد المتعدد الأطراف و بصفته محافظا للجزائر لدى مجموعة البنك الدولي, تحادث السيد راوية مع نائب الرئيس للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا), فريد بلحاج, بحيث استعرضا خلال لقائهما وضع و آفاق التعاون بين الجزائر و البنك الدولي. من جهته, أعرب بلحاج عن ارتياحه لنوعية الشراكة مع الجزائر و استعداد مجموعة البنك الدولي من خلال جميع مؤسساته لتقديم دعمه لمرافقة الجزائر في جهودها في التطور الاقتصادي. و أشار من جهة اخرى إلى أن مؤسسته تولي حاليا اهتماما خاصا لمسائل تنمية رأس المال البشري و الاقتصاد الجديد كعوامل رئيسية لتخفيف حدة الفقر و دفع عجلة النمو.