دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، المتعاملين الاقتصاديين لفرع اللحوم إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتمتين هذا الفرع، بشكل يضمن تحسين إنتاج اللحوم ويسمح بتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وشدد بن عيسى، خلال اجتماعه أمس بالمتعاملين الاقتصاديين لفرع اللحوم التابعين لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني برودا، والديوان الوطني لأغذية الأنعام بمقر دائرته الوزارية على ضرورة مساهمة ومساعدة المجالس الجهوية لما بين المهن في تقريب الفاعلين في كل فرع وبناء شراكات عمومية، خاصة مربحة للجانبين، موضحا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين في الفروع بما فيها المربين. واغتنم وزير الفلاحة المناسبة ليذكر، بالقرار المرتبط بتعزيز نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالنسبة للحوم، والقاضي بشراء الفائض من اللحوم من قبل المذابح العمومية والخاصة من أجل إنشاء مخزون الضبط، وهو ما سيسمح بامتصاص الفائض في أوقات الإنتاج الزائد وتخزينها، ومن ثم طرحها في الأسواق في فترات ارتفاع الطلب. وبخصوص تنفيذ نظام الضبط الخاص بالدواجن، شدد وزير القطاع على ضرورة تعزيز الشراكات بين المذابح العمومية والخاصة ومربي الدواجن، كما دعا إلى استخدام قرض الرفيق وقرض التحدي من أجل تعزيز تلك الشراكات. من جهتهم، عبر المشاركون في اللقاء عن التزامهم بعدم ادخار أي جهد يكون له دور في عصرنة إنتاج اللحوم، والمساهمة بشكل فعال في تطوير وضبط هذه المنتجات، فيما جدد بن عيسى تأكيده على استعداد وزارته لدعم تطوير فرع اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال التدابير المتخذة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي.