ستنشأ شركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية قريبا مؤسسة جديدة مكلفة بتسيير نشاطات فرع اللحوم الحمراء. وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي تطبيقا لقرار مجلس مساهمات الدولة الذي اجتمع في منتصف شهر مارس الماضي وأعطى موافقته على برنامج إعادة توزيع المؤسسات وبعض الهيئات الأخرى التابعة لشركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية ولشركة التنمية الفلاحية. وسيتم ربط 4 مراكز لتربية المواشي التابعة لهذه الشركة بالمؤسسة الجديدة التي تتمثل مهمتها الأولى في تطوير البطاقات العمومية في مجال إنتاج وتخزين وضبط سوق اللحوم الحمراء باعتباره فرعا استراتيجيا بالنسبة للدولة. ومن جهتها، تتكفل شركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية بإنشاء وتسيير 3 مذابح عصرية بولايات البيض والجلفة وأم البواقي، كما ستطور الشركة على مستوى هذه المذابح تقنيات عصرية لضمان معايير نظافة متطورة بغية التمكن من تسويق اللحوم الحمراء المعلبة على مستوى المراكز الحضرية وتضع طاقات تخزين في غرف التبريد بهدف المشاركة بشكل فعال في ضبط سوق اللحوم الحمراء. وبخصوص إعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية، أوضحت الوزارة أن ذلك سيتم من خلال تنظيم المؤسسات في مجموعات منها مجموعة ترقية المنتجات المحلية (التمور ومنتجات الزيتون والكروم) ومجموعة إنتاج البذور والشتلات ومجموعة مكلفة بتسيير المزارع النموذجية الموجهة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم ضم المزارع النموذجية البالغ عددها 70 مزرعة تحت إشراف شركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية التي ستشرف على تثمينها في إطار ثلاث مديريات، ويتعلق الأمر بمديرية إنتاج البذور والشتلات ذات نوعية جيدة وعلف الماشية المخصصين لمرافقة برنامج التنمية الفلاحية وكذا مديرية تطوير الاستثمارات الفلاحية مع شركاء أجنبيين والتي يوجه منتوجها أساسا إلى إشباع السوق الوطنية، إضافة إلى مديرية تكثيف التنمية الفلاحية مع مستثمرين وطنيين ذوي مراجع مهنية. ويشير البيان في هذا السياق إلى أنه يتعين إخضاع الشراكات في المزارع النموذجية مع المستثمرين الوطنيين والأجانب للدراسة والقرار من طرف مجلس مساهمات الدولة. من جهة أخرى، يسمح لشركة تسيير المساهمات -شركة التنمية الفلاحية بتأسيس شركة هندسة ريفية تابعة لها تتكفل أساسا بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر وتهيئة الأحواض المنحدرة إضافة إلى تهيئة محيطات فلاحية جديدة. وتمت مناقشة هذه المهام خلال لقاء جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبوع الفارط رشيد بن عيسى برؤساء مجالس الهيئتين المديرتين للشركتين المساهمتين، وتقرر خلال هذا اللقاء تحويل المكتب الوطني للتنمية الريفية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وسيتكفل المكتب الوطني للتنمية الريفية بتنظيم وتسيير وتحويل المنتوجات الفلاحية والشركات والهيئات الفلاحية وشبه الفلاحية، إضافة إلى القيام بدراسات وخبرات لفائدة المتعاملين العموميين والمقاولين الخواص فيما يتعلق بكل مجالات التنمية الفلاحية والريفية. وتشير الوزارة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في البلاد، خاصة بفضل تعزيز رأس المال الإنتاجي وتكثيف الشعب الاستراتيجية إضافة إلى تقوية وتعزيز أجهزة تنظيم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.