حدد «الأرندي» نهاية شهر ماي الجاري لاستلام مقترحات لجان الحزب المنصبة حول مختلف الورشات التي ستمسها الاصلاحات والتي أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي الجاري والمتعلقة بتعديل الدستور ومراجعة قانون الاعلام وترقية مشاركة المراة السياسية وقانوني الانتخابات والأحزاب. وتعتبر هذه الفترة ضيقة نوعا ما بالمقارنة مع نوعية الملفات المدروسة وخاصة تعديل الدستور، ويعكس هذا الأجل رغبة السلطات في انهاء الاصلاحات في أقرب وقت تحضيرا لاستحقاقات 2012 مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الذي ألقاه للأمة في منتصف أفريل الماضي. ونصب التجمع الوطني الديمقراطي مجموعات عمل تسهر على تحضير مقترحات وتصورات الحزب في اجتماع لمكتبه الوطني برئاسة أحمد أويحيى الأمين العام لمختلف الملفات المعروضة للاصلاحات السياسية، وجند الحزب لهذه المهمة الحساسة اطاراته ومثقفيه والشخصيات الفاعلة لتقديم المقترحات والأفكار اللازمة لانجاح الاصلاحات التي أعلنت عنها السلطات وعينت السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة للتشاور مع الأحزاب وكل من يرغب في المساهمة في انجاح الاصلاحات. وأشرف على عملية التنصيب أحمد أويحيى الأمين العام للحزب حسب بيان «للأرندي» وهي رسالة واضحة على الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب لهذه الخطوة التي ستحدد الآفاق المستقبلية للبلاد. ويسعى الحزب الحديث النشاة بالمقارنة مع الحزاب الفاعلة في الساحة إلى استغلال تواجده في مختلف هيئات ومناصب الدولة لتقديم تصورات تتماشى والتحولات الوطنية والاقليمية والدولية التي تحتم علينا الوصول الى أرضيات صلبة تكون صمام أمان للمستقبل. وسيستغل «الأرندي» تجربته في مجال تحضير انتخابات 1997 و2002 و2007 ومشاركته في الحملات الانتخابية للرئاسيات 1999 و2004 و2009 للوصول إلى ضبط الاختلالات وتثمين المكاسب لاقتراح أفكار خاصة بقانون الانتخابات الذي أصبح أمر تعديله تحصيل حاصل بعد أن اشتكى الكثير من الفاعلين في الساحة السياسية من عمليات التزوير وشككوا في الكثير من المرات من عدم اقتناعهم بالنتائج. وبالمقابل كان لمشاركة الحزب في مبادرات الوئام المدني في سبتمبر 2001 والمصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005 انعكاسا ايجابيا على مساهمات التجمع الوطني الديمقراطي بالنظر لما لتلك الملفات من ثقل على الساحة السياسية ومسؤولية فيما يخص تاريخ الأمة ومنه فمعايشة شخصيات الحزب لتلك المراحل سيزيد من قوة أفكارها وتجاوز العقلية الحزبية للمصلحة الوطنية التي تقتضي تضحيات وتنازلات من أجل الصالح العام. ويحاول ذات الحزب توسيع المشاركة لجميع الكفاءات المنتشرة عبر ربوع الوطن من خلال تنظيم ندوات جهوية لانجاح العملية التي تعتبر منعرجا جوهريا في حياة البلاد مثلما وصفها. وجدد المكتب الوطني دعوته لنواب الحزب على ضرورة مواصلة مشاركتهم الجدية في مناقشة واثراء مختلف مشاريع القوانين التي تدخل في إطار الاصلاحات.