أكد المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين الدكتور مروان سيد علي ان إضرابهم مفتوح والحركات الاحتجاجية مستمرة إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب البيداغوجية والمهنية بصفة رسمية. وقال سيد علي في تصريح خص به جريدة «الشعب» أن سبب مواصلة الإضراب رغم ما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على المستشفيات يكمن في عزوف وزارتي الصحة والتعليم العالي عن تقديم ضمانات فيما يخص التكفل بمختلف الانشغالات المطروحة سابقا واخدها ماخد جد. وأضاف سيد علي في هذا الصدد أن الوزارة أثبتت نيتها المبيتة بعد موقفها الرافض لبعث حوار جاد مع الأطباء المقيمين وانحراف مسار المفاوضات الأخيرة على الملفات المطروحة وخاصة ما تعلق منها باللجنة المنصبة لدراسة الخدمة المدنية بحيث أجلت من 16 إلى 23 ماي الجاري معتبرا إياه سياسة مراوغة تتعامل بها الجهات المعنية منذ بداية الحوار بين الطرفين . وقال سيد علي أن إعادة هيكلة الخدمة المدنية يتعارض مع مطالب الأطباء المقيمين وغير كافي بالنظر إلى التطلعات المتمثلة في إلغاءها وتعويضها بنظام جديد يعود بالفائدة على المريض والطبيب على حد سواء. ومن جهة أخرى أكد سيد علي أن رؤساء اللجان التي نصبت لدراسة مختلف المشاكل البيداغوجية قد خالفت التعليمة الوزارية المتمثلة في الاستجابة لمختلف الانشغالات البيداغوجية وذلك لعدم إعطائها الموافقة على مطلب إلغاء الامتحانات البينية المقصية للأطباء المقيمين. ولم ينف المتحدث باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين في هذا الصدد انه تم إنهاء الصيغة الأولية لمراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة بما فيها الزيادة في الأجور بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 85 ٪ والرفع في نظام التعويضات. وأشار نفس المتحدث أن تعديل القانون جاء باقتراحات من ممثلي الهيئة وتوقيعهم على مختلف التقارير التي يتضمنها هذا التشريع بانتظار إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه معتبرا انه كاف بالنظر إلى التطلعات الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطبيب القيم.