منح فرصة للشباب الراغب في الاستثمار تعمل السلطات المحلية بسيدي بلعباس على إعادة بعث عملية توسيع المناطق الصناعية وفي مقدمتها المنطقة الصناعية لبلدية سيدي بلعباس بمساحة تقدر ب50 هكتار بعدما تعثرت الأشغال بها في وقت سابق نتيجة عدم احترام المؤسسة المكلفة بالمشروع لدفتر الشروط. أكد والي الولاية أحمد عبد الحفيظ الساسي، أن العمل منصب حاليا لإعادة بعث مشروع توسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس على مساحة 50 هكتار، بعد تعثر الأشغال بسبب تقاعس المؤسسة المكلفة بالأشغال والتي لم تكن في مستوى أهداف وتطلعات البرنامج المسطر، وبالموزاة سيتم أيضا مباشرة عملية أخرى في إطار دعم الإستثمار الصناعي تخصّ توسعة المنطقة الصناعية ببلدية تلموني على مساحة 40 هكتارا، أين ستوضع تحت تصرف الشباب الراغب في الإستثمار الصناعي .وأضاف أن العقار الصناعي متوفر أيضا في المناطق الجنوبية للولاية على غرار منطقة رأس الماء ما سيسمح بخلق حركية تنموية بهذه المناطق، باعتبار أن موضوع الاستثمار له مكانة هامة ويمثل إحدى أولويات السلطات الولائية لبعث ديناميكية جديدة قائمة على التنمية المحلية من أجل خلق الثروة وإحداث مناصب شغل، من خلال مرافقة المؤسسات لتحسين مناخ الإستثمار وخلق شروط لمساعدة على جلب الإستثمارات وذلك بتوفير العقارات اللازمة. هذا وتتوفر الولاية على حظيرتين صناعيتين بكل من بلديتي سيدي بلعباس ورأس الماء بمساحة إجمالية تقدر ب150 هكتارا، فضلا عن مناطق النشاطات التي استحدثت طبقا للتعليمة الوزارية المتعلقة بإنشاء مناطق النشاطات الصغيرة من أجل تعزيز البرنامج الإقتصادي المحلي، حيث تمّ إنجاز 5 مناطق نشاطات جديدة بالولاية، تم اختيارها حسب المتطلبات الإقتصادية، بعد أن رصد مبلغ مالي للدراسة قدر ب35 مليون دج، من الصندوق الوطني للضمان والتضامن والذي حوّل إلى الوكالة العقارية باعتبارها مؤسسة للترقية قصد إنجاز الدراسات التقنية لأشغال التهيئة هذا وقدر التقييم المالي للعملية ب68 مليون دج لخلق 170 قطعة تقدر ب64 هكتارا، بكل من بلديات تلموني، بن باديس، بضرابين المقراني، عين البرد، والطابية. وفي ذات السياق، كان مجمع تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بولاية سيدي بلعباس قد كشف مؤخرا عن تبنيه خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الإستثمار بالولاية، وهو المجمع الذي تمّ تأسيسه حديثا خلفا لشركة التسيير العقاري للمناطق الصناعية، حيث تعتمد رؤيته الجديدة على مشاركة المتعاملين الإقتصاديين لاتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بمشاكل الإستثمار بالولاية وفي مقدمتها تهيئة المناطق الصناعية، كما تمّ التشديد على ضرورة تكاثف الجهود بين المجمع والمتعاملين لأجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي تضع ضمن أولوياتها حل جملة المشاكل التي تعاني منها حاليا المنطقة الصناعية الرئيسية بسيدي بلعباس بهدف الرفع من مستوى الإنتاجية وجلب مستثمرين جدد لدفع العجلة التنموية بالمنطقة. للإشارة، فإن عملية تطهير العقار الصناعي مكّنت السنة المنصرمة من استرجاع 31 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 4 هكتارات ستتم إعادة توزيعها وفق الشروط المحدّدة قانونا، وقد جاءت العملية تطبيقا للتعليمات القاضية بمواصلة إجراءات تطهير المناطق الصناعية من خلال إعذار كل المستثمرين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم عن طريق المحضر القضائي بالتنسيق مع مديرية التنظيم والشؤون العامة مع تحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد قدرت المساحة الإجمالية المسترجعة ب 60242 متر مربع، منها 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، 13 ألف متر مربع بمنطقة النشاطات بتلاغ، 4600 متر مربع بمنطقة النشاطات بسفيزف، 4903 متر مربع بالحظيرة الصناعية برأس الماء.
