المتعاملون الوطنيون، والمنتجون المحليون لا يهتمون بالتصدير، هذا الأخير الذي يبقى في آخر اهتماماتهم، لأن السوق الداخلية جذابة، مضمونة لتسويق منتوجاتهم وتحقيق الأرباح التي يطمعون إليها، هذا ما أكده وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش الصالون «جزائر إكسبو» (جزائر تصدير) الذي أشرف على افتتاحه أول أمس، ويدوم خمسة (5) أيام. وأوضح يقول خلال الندوة الصحفية التي عقدها على الهامش من نفس اليوم، بأن عدم اهتمام المتعاملين الوطنيين بالتصدير من جهة، وعدم توفر الفائض الكافي لضمان استمرار التصدير للمنتوجات الوطنية من جهة أخرى، جعل قيمة الصادرات لا تراوح مكانها، فبعد ما كان التطلع لبلوغ 2 مليار دولار، يبدو أن هذا الهدف ما يزال بعيد المنال، حيث بلغت قيمتها الماضية 1,6 مليار دولار، ولم تحقق خلال السداسي الأول من السنة الجارية سوى 700 مليون دولار، وهو وضع لا يبعث كثيرا على التفاؤل، حسب ما يلتمس من تصريحات الوزير، بالرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة كما قال لتشجيع عمليات التصدير. وأضاف في هذا الصدد، بأنه سيشرع قريبا في تكوين القدرات البشرية، وجلب خبراء من الخارج لتحسين عملية التصدير ومسايرة المصدرين الجزائريين، وستكون هذه المرافقة كما قال على أسس علمية، تقنية ومهنية، مبرزا بأن الاهتمام منصب حاليا على «استرجاع حصصنا» من السوق الداخلية، التي تشهد منافسة شديدة من قبل منتوجات أغلبها قادمة من الصين، فيما يخص المنتوج الوطني، واستبدال الاستيراد بالإنتاج، وبالمقابل يقول «علينا ترقية الصادرات خارج المحروقات». وأوضح، الوزير في معرض ردّه على سؤال ل (الشعب)، عن إشكالية التصدير والعدد الحقيقي للمصدرين في الجزائر، أجاب ممثل الحكومة، بأن هناك أرضية حضرت خلال السداسي الأول لسنة 2011 تحمل جملة من الإجراءات لصالح المتعاملين، بالاضافة إلى مقترحات الثلاثية الأخيرة المتمثلة في تنصيب فوج عمل لترقية الصادرات سينصب قريبا. وأفاد في هذا الإطار، بأنه سيتم اعتماد بعض الاقتراحات الجديدة التي تخص تأسيس قروض للتصدير، الشباك الموحد، دعم الاستثمارات اللوجستيكية، الرواق الأخضر، بالاضافة إلى إيجاد برامج تكوين القدرات وتمويل كل الدراسات التي تخص الأسواق الخارجية. وأعلن في سياق متصل، بأنه سيتم عقد جلسات الأشهر القليلة القادمة حول التصدير، مشيرا إلى أن الجلسات المتعلقة بالقطاع ستكون 25 و26 جوان الجاري. أما عدد المصدرين، فالرقم غير مضبوط، يؤكد الوزير، ولا يتجاوز عددهم في أحسن الأحوال 400 مصدر، ذلك لأن المواد المصدرة في الكثير من الأحيان عبارة عن منتوجات موسمية وليست دائمة.