بن بادة يكشف عن جلسات وطنية للتصدير واعتماد العديد من المقترحات أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أول أمس، عن التحضير لجلسات وطنية خاصة بتصدير المنتجات خارج قطاع المحرقات مباشرة بعد الجلسات الوطنية الخاصة بالقطاع يومي 25 و26 جوان الجاري، وسيكون الموعد فرصة لاعتماد مجموعة من الاقتراحات الجديدة لدعم الصادرات تخص تأسيس قروض للتصدير وتسهيلا في الجانب التأميني، اعتماد شباك الوحيد ودعم كل الدراسات الخاصة بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى تحسن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من سنة إلى أخرى بعد تسجيل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تصدير ما قيمته 700 مليون دولار. ولدى إشراف ممثل الحكومة على تدشين الطبعة الثالثة لصالون ''الجزائر اكسبور'' الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، شدد الوزير على أصحاب الشركات العارضة ضرورة تنسيق الجهود فيما بينها خاصة في مجال النقل والشبكات اللوجستيكية، مع الحرص على تغطية طلبات السوق الوطنية قبل التوجه إلى الأسواق العالمية. وبغرض تحسين نوعية الصادرات خارج مجال المحروقات أشار الوزير إلى عملية تكوين القدرات البشرية من خلال جلب خبراء في مجال التصدير لتحسين مستواهم ونقل الخبرات والمعارف للطرف الجزائري، مشيرا إلى ان اهتمام الوزارة في السابق كان منصبا على استرجاع حصص المنتوج الوطني في السوق المحلية واستبدال الاستيراد بالإنتاج، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيمر الإنتاج الوطني إلى مرحلة تعزيز الصادرات، ولذات الغرض تحضر الوزارة أرضية عمل منذ بداية السنة الجارية تتضمن العديد من المقترحات التي رفعها المتعاملون وتلك التي تطرقت إليها الثلاثية الفارطة، وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة تنصيب فوج عمل لترقية الصادرات الجزائرية مهمته اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة تخص تأسيس قروض جديدة لدعم التصدير، وضع ميكانيزمات لتسهيل اجراءات التأمين على الصادرات، إنشاء الشباك الموحد، دعم كل الاستثمارات المتعلقة بالشبكات اللوجستيكية للنقل، تفعيل العمل عبر الرواق الأخضر، اعتماد برامج تكوينية لدعم قدرات التصدير مع تمويل كل الدراسات الخاصة بالأسواق الخارجية، وهي الاقتراحات التي ستتم مناقشتها على صعيد واسع خلال الجلسات الوطنية الخاصة بالتصدير المزمع عقدها مباشرة بعد الجلسات الوطنية الخاصة بالقطاع. وبخصوص عدد المصدرين كشف السيد محمد بنيني مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عن رقم يتراوح بين 350 و,400 مشيرا إلى أن التباين في الأرقام يخص خاصة مصدري بعض المنتجات الفلاحية، بالمقابل يتساءل وزير التجارة إن كان هناك فعلا منتوج وطني ضمن الفائض التجاري قابل للتصدر، وعليه شدد ممثل الحكومة على ضرورة الاهتمام أولا بطلبات السوق الوطنية قبل الحديث عن تصدير منتجاتنا للأسواق الأوربية. وبغرض الحرص على التسيير الأمثل للأسواق الجديدة أشار الوزير إلى التحضير لنشر منشور وزاري خلال الأيام القليلة القادمة تمت مناقشته مع كل الوسطاء والتجار في مجال تنظيم وتسيير العمل داخل هذه الأسواق بعيدا عن الفوضى المسجلة حاليا. ويذكر أن الطبعة الثالثة لصالون ''جزائر اكسبوا'' ضمت هذه السنة أكثر من 50 مؤسسة وطنية منها من تنشط في التصدير ومنها من تبحث عن فرصة لدخول الأسواق الأوروبية، وهي مختصة في مجالات الصناعات الغذائية، الفلاحة، الصناعات الصيدلانية والصناعات التقليدية، ويتوقع المنظمون خلال أيام العرض التي تتزامن وفعاليات معرض الجزائر الدولي زيارة العديد من رجال الأعمال الأجانب لأجنحة العرض مع تنظيم لقاءات تقارب بين رجال أعمال جزائريين وأتراك بمناسبة استضافة تركيا كضيف شرف خلال الطبعة الحالية.
