سيتم خلال 2019 "التركيز على تنويع الصيغ السكنية في إطار البرامج الجديدة الموجهة خصيصا لذوي الدخل الضعيف والمتوسط", حسبما قال اليوم الخميس بوهران وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار الذي أبرز أن "2018 كان عاما للسكن و ذلك بتوزيع ما يزيد عن 235 ألف وحدة سكنية". وذكر الوزير على هامش حفل توزيع 4.107 وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار "عدل" و 400 وحدة بصيغة الترقوي المدعم, نظم بقاعة التظاهرات للمسجد القطب "عبد الحميد ابن باديس", أنه "سيتم خلال 2019 التركيز على تنويع الصيغ السكنية في إطار البرامج الجديدة الموجهة خصيصا لذوي الدخل الضعيف والمتوسط على غرار صيغة الترقوي المدعم التي يكثر الطلب عليها بوهران". "كما سنعزز من الجهود لضمان جودة في الانجاز لأنه ينبغي أن يكون التركيز على ضمان النوعية بقدر الحجم الكبير من البرامج السكنية المعتمدة", يضيف تمار. وأكد الوزير أنه تم اعتماد غلاف مالي معتبر لاستكمال جميع البرامج السكنية المسجلة, لا سيما الخاصة بأشغال التهيئة, مضيفا أنه تم إعداد دفتر شروط خاص بالأحياء الجديدة لتمكينها من حظائر للسيارات بطوابق تحت العمارات إضافة الى المساحات الخضراء. ومن جهة أخرى و خلال وضع الحجر الأساس لعدد من مشاريع إنجاز برامج سكنية بوهران مثل 2.000 وحدة (عدل) و 420 وحدة سكن ترقوي مدعم على مستوى القطب الحضري الجديد "أحمد زبانة", شدد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للمواطنين, مبينا أنه "حتى إن كان دخل البعض ضعيفا فإن الأمر لا يمنع من إنجاز شقق بغرفتين إلى 5 غرف بحسب رغبات وقدرات كل مواطن". كما حذر عبد الوحيد تمار المقاولين بضرورة اجتناب مطالبة المكتتبين بالمزيد من المال, مبرزا من جانب أخر أن الأولوية بالنسبة للتجهيزات و المرافق العمومية في برامج إنجاز الأحياء السكنية الجديدة تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بالأمن و الصحة و التعليم. واعتبر الوزير أنه ينبغي إطلاق أشغال إنجاز هذه المرافق العمومية يكون بالموازاة مع انطلاق أشغال إنجاز السكنات حتى تكون هذه المرافق عملية بمجرد توزيع السكنات لمستحقيها.