تشهد مصالح التوليد على مستوى مستشفيات وعيادات الصحة العمومية في الجزائر حالة من الاحتقان والفوضى في ظل غياب التنظيم السليم وانعدام المسؤولية ما أدى إلى إهمال صحة الأمهات اللاتي تكن بأمس الحاجة إلى العناية والرعاية الطبية أثناء فترة الولادة لتفادي الإصابة بأمراض خطيرة كالنزيف والالتهابات التي تهدد حياتهن وحياة الجنين . وحسب مدير الصحة لولاية الجزائر السيد لكحل رابية فان أكبر مشكلة تعاني منها مصالح التوليد على مستوى مستشفيات وعيادات الصحة العمومية بالعاصمة هي قدوم النساء من الولايات المجاورة لوضع مواليدهن بمستشفيات العاصمة بنسبة كبيرة تصل إلى 18٪ من مجموع المواليد الذي قدر ب93٪ سنة 2010. والمشاكل التي تتكرر كل عام بمصالح التوليد أن العاصمة تتوفر على 1384 سرير منها 1032 في القطاع العمومي وأكثر من 300 سرير في القطاع الخاص وهذا ما يثبت انعدام قاعات العمليات في بعض مصالح الولادات. وفي هذا الصدد فقد سطرت الوزارة الوصية مخطط وطني للتكفل الأفضل بالنساء في مصالح التوليد والذي سيوضع حيز التنفيذ ابتداء من موسم الصيف المقبل خصوصا وان هذا الفصل يتميز بكثرة الولادات مما يترتب عنه الاكتظاظ الكبير الذي أصبح يشكل عائقا أمام التكفل بصحة الأم والطفل على حد سواء. وسعيا إلى تحسين الوضعية المزرية التي تشهدها مصالح طب النساء والتوليد في المستشفيات الوطنية، ولتفادي وقوع الاكتظاظ على مستواها تعهد ولد عباس خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع مديري الصحة والمدراء العامين للمستشفيات ورؤساء مصالح التوليد مؤخرا بتوفير جميع الإمكانات البشرية والمادية من خلال وضع من خلال هذا المخطط للتكفل الأفضل بالنساء الحوامل خصوصا مع اقتراب موسم الصيف التي تكثر خلالها الولادات. وحسب ولد عباس فان سبب الاكتظاظ الذي يشل مصالح التوليد في المستشفيات لا يرجع إلى نقص الإمكانيات وإنما يعود الأمر إلى غياب التنظيم السليم والدليل على ذلك الميزانية التي تخصصها الدولة لقطاع الصحة بحيث ارتفعت في 2006 من 60 مليار دج إلى 240 مليار دج في السنة الجارية . ويكمن الهدف وراء وضع هذا المخطط في تقليص نسبة وفيات الأمهات التي تبقى مرتفعة على مدى أشهر السنة سيما وان عدد النساء اللواتي يخضعن للعمليات القيصرية خصوصا في القطاع الخاص ارتفع بشكل مذهل بحيث سجل 30٪ من مجموع الولادات وبالتالي فان هذا الأمر غير المقبول يستدعي مكافحته والقضاء عليه في أقرب الآجال. فإيجاد حلول دائمة ووضع مخطط وطني بعد القيام بتشخيص دقيق للوضع الراهن ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تفادي وقوع الاكتظاظ في مصالح التوليد على مدى أشهر السنة وكذا ضمان التكفل الحسن بصحة الأم والطفل على مستوى مصالح التوليد .
