رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    شرفة يترأس اجتماعاً    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح المؤسسة العسكرية يسجل في الكتاب الذهبي للجيش الوطني الشعبي
نشر في الشعب يوم 03 - 04 - 2019

الفساد الناجم عن الرشوة والمحسوبية والإقصاء أدى لحدوث أزمة سياسية
استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين الحراك في هيئة مراقبة الانتخابات
«هناك تدابير سياسية تخص الفترة الانتقالية الأولى التي تمتد من وقت استقالة الرئيس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للتصدي لغياب هيئة عليا لمراقبة الانتخابات والتصريح بالنتائج وقبول الترشيحات والمصادقة عليها».
يعتبر القانوني أحمد رضا بوضياف «أنه طالما تكون استجابة لمطالب الشعب في إنجاز التحول السياسي الشامل في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية السابق بعد تفعيل المادة 102 مدعمة بالمادتين 7 و 8 من الدستور فإن الأعضاء المعينين المشاركين والمسؤولين تشملهم الحماية القانونية ضمنيا لأنهم يعملون تحت ظل أسمى مبدأ قانوني يتمثل في تطبيق قرارات الشعب السيد». ويقدم النقيب الوطني السابق للمحامين الجزائريين قراءة متأنية وعميقة للتطورات التي تمر بها البلاد باتجاه إنجاز التغيير انسجاما مع مطالب الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الفساد بكافة أشكاله واحد من الأسباب الرئيسة التي تحمل تهديدا لمستقبل البلاد بتعطيلها لحركية التنمية وتهديد لمستقبل الأجيال. وفي رؤية لمواصلة إرساء دعائم المرحلة الجديدة دعا إلى استقالة رئيس المجلس الدستورية والعمل على إدماج ممثلي الحراك في لجنة مراقبة الانتخابات لتامين جانب النزاهة وبالتالي إعادة عنصر الثقة في العملية السياسة بحجم الرئاسيات.
- الشعب: برز الفساد في صدارة المشهد في الظرف الذي تمر بها البلاد في أعقاب الحراك؟
أحمد رضا بوضياف: للأسف أصبح الفساد علنيا وكأنه مباح، وإذا صح التعبير بلغة المواطن تحول إلى نوع من «القفزة»، بعد أن تحول الفاسد إلى مرجع والذي يعبث وينهب أموال البلاد مرجعا بعد ان انقلبت القيم لتصبح النزاهة كقيمة في أدنى سلم القيم والفساد في الأعلى. بطبيعة الحال هذا الفساد الناجم من الرشوة والمحسوبية والإقصاء ادى حتما إلى حدوث أزمة سياسية وكان من الأسباب الرئيسة لأنه بكافة أشكاله العائق الأول أمام مسار التنمية الاقتصادية فعندما يخضع الاقتصاد للرشوة ويبتعد عن الجدية يبتعد عن انجاز أهداف التشغيل، إنتاج الثروات، السلم الاجتماعي، حياة الرفاهية وحتى الاطمئنان. للتوضيح لم يقتصر الفساد على المجال الاقتصادي فقط وإنما شمل هيئات عمومية في هرم الدولة إلى درجة كاد أن يقود إلى انهيار كلي.
حلول سياسية بقوة قانونية
- أمام هذا الخطر الداهم ما هي برأيك آليات التصدي للظاهرة؟
حتى يتم ضبط الحلول لا بد من تشخيص دقيق وتحددي معمق للازمة الحالية. يوجد صراع تحاليل بين من يقول أن الأزمة ذات طابع سياسي وشبه ثورة من جانب ومن يقول أنها أزمة مؤسساتية وقانونية. إذا قلنا أن الأزمة مؤسساتية وقانونية فإننا لا نملك الوسائل القانونية لمعالجتها لان كل القوانين التي تضمن توازن السلطات بما في ذلك الدستور تصب في خدمة النظام السابق. ومن الثابت اليوم أن كل الحلول التي اختيرت كانت تؤدي إلى مأزق ولم تستجب إلى التعبير الصريح للإرادة الشعبية.
أما التحليل الثاني فهو الذي اقترحته شخصيا مع بداية الحراك او ديناميكية التغيير، حيث انطلقت من حقائق الواقع، ذلك انه إذا أردنا أن يكون الحل سليما من الجانب القانوني يجب أن يكون الفحص الدقيق للوقائع، اليوم من جانب، خرج الشعب بقوة بأكثر من الأغلبية في مسيرات سلمية بأسلوب حضاري ابهر العالم مطالبا برحيل النظام كلية، ومن الجانب الآخر نظام الحكم حاول، وهذا ثابت اليوم، بكل الطرق القانونية والتدليسية للالتفاف على مطلب الشعب. أمام وضع كهذا تكون النتيجة عن معظم الشعوب بحدوث صدام عنيف بين الجانبين كون الانسداد يؤدي إلى مقاومة عنيفة، لهذا ومن أول وهلة وقد عبرت عنه في حينه، مقترحا حتى نكون على صواب اللجوء إلى تطبيق حل سياسي لتجنب الوقوع في صدام عنيف، واقترحت بكل تواضع حلول سياسية تستمد قوتها القانونية من التعبير الصريح للشعب الجزائري الذي يمثل مصدر السيادة، وبادرت المؤسسة العسكرية على لسان الفريق قائد الأركان بالتجاوب مع إرادة الشعب باقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وانتهى الأمر بإعلان رئيس الجمهورية الاستقالة.
الانقلاب هو الاستيلاء على الحكم بالقوة
- في ظل هذا التضارب كيف ترى المخرج الذي آلت إليه التطورات بتطبيق المادة 102؟
إن هذا التجاوب مع إرادة الشعب واقتراح المؤسسة العسكرية يسجل في الكتاب الذهبي للجيش الوطني الشعبي لأنه اخرج البلاد من حالة عنف ودمار لم يسبق أن عرفتها البلاد من قبل كانت تلوح في الأفق، واعني بالجيش المؤسسة العسكرية الشعبية سليلة جيش التحرير الوطني، ولا يعني هذا أن هذه المؤسسة كما يعلم الجميع لا يطالها الانتقاد.
أود الإشارة بالمناسبة إلى أن بعض الصحف وصفت مبادرة الجيش وهي في الحقيقة مجرد اقتراح، بأنه «انقلاب مموّه، أي تحت طلبات دستورية»، بينما التعريف الصحيح للانقلاب هو الاستيلاء على الحكم بالقوة وهذا لم يحدث. لقد جاء تصرف الجيش الوطني الشعبي بأسلوب حذر وليّن بلغة اقتراح حل، وفي تفسيري الخاص أمام سكوت وعدم رد الهيئة الدستورية ذات الصلاحيات، علما أن رئيس هذه الهيئة يمكن العمل بآلية الإخطار الذاتي في مثل هذه الحالة.
وانطلاقا من هذا التطور يجب مواصل تفعيل سلسلة الإجراءات بما فيها إجراءات تعتبر غير دستورية لكنها تخدم الإرادة الشعبية، ولو لم يتم تطبيق الخيار السياسي لدخلت البلاد في مأزق يصعب الخروج منه.
الشعب يتولى مراقبة الانتخابات
- ماذا تقصد بالإجراءات غير الدستورية، وكيف تتصور الأفق؟
أقصد انه ينبغي استعمال كافة الحلول الأساسية التي تتماشى مع الإرادة السيدة للشعب والتي نعتبرها في هذا الظرف بمثابة الأساس القانوني لكل هذه التدابير. فالحلول السياسية ليست منعدمة الأساس في ما يتعلق بالشرعية القانونية والتي تلخص في الإرادة الشعبية، ولا يوجد في العالم ما هو أعلى من هذه الإرادة الشعبية.
بالنسبة للأفق، فبعد أن تم اجتياز منعرج المادة 102، فهناك حسب قراءة للتطورات والمتطلبات حتى يبقى المسار في سياق الديناميكية الشعبية، هناك تدابير سياسة تخص الفترة الانتقالية الأولى التي تمتد من وقت استقالة الرئيس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للتصدي لغياب هيئة عليا لمراقبة الانتخابات والتصريح بالنتائج وقبول الترشيحات والمصادقة عليها.
هذه مهمة حساسة يجب أن تتولاها أيدي أمينة، ولذلك أرى ضرورة اتخاذ جملة إجراءات، الإجراء الأول يتعلق باستقالة رئيس المجلس الدستوري، والثاني، يخص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم حلها من طرف الرئيس الأسبق وبالتالي تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة ينبغي تعيين أعضاء جدد وفقا لضرورة التجاوب مع مطالب الشعب وحتى يمكن تامين نزاهة عملية المراقبة يجب أن ينبثق جميع الأعضاء من صفوف الشعب، علما أن اختيار هؤلاء أمر صعب ويمكن أن يؤدي إلى إزعاج سياسي ولكن لا بد كما أرى أن يتولى الشعب مراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.