جمعيات من أمريكا اللاتينية والكاريبي تدين منع الاحتلال المغربي وفدا من المحامين من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    تجارة: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة خلال النصف الأول من شهر رمضان    الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تنطلق يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48577 شهيدا و112041 مصابا    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذاكر السفر عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح المؤسسة العسكرية يسجل في الكتاب الذهبي للجيش الوطني الشعبي
نشر في الشعب يوم 03 - 04 - 2019

الفساد الناجم عن الرشوة والمحسوبية والإقصاء أدى لحدوث أزمة سياسية
استقالة رئيس المجلس الدستوري وتعيين الحراك في هيئة مراقبة الانتخابات
«هناك تدابير سياسية تخص الفترة الانتقالية الأولى التي تمتد من وقت استقالة الرئيس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للتصدي لغياب هيئة عليا لمراقبة الانتخابات والتصريح بالنتائج وقبول الترشيحات والمصادقة عليها».
يعتبر القانوني أحمد رضا بوضياف «أنه طالما تكون استجابة لمطالب الشعب في إنجاز التحول السياسي الشامل في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية السابق بعد تفعيل المادة 102 مدعمة بالمادتين 7 و 8 من الدستور فإن الأعضاء المعينين المشاركين والمسؤولين تشملهم الحماية القانونية ضمنيا لأنهم يعملون تحت ظل أسمى مبدأ قانوني يتمثل في تطبيق قرارات الشعب السيد». ويقدم النقيب الوطني السابق للمحامين الجزائريين قراءة متأنية وعميقة للتطورات التي تمر بها البلاد باتجاه إنجاز التغيير انسجاما مع مطالب الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الفساد بكافة أشكاله واحد من الأسباب الرئيسة التي تحمل تهديدا لمستقبل البلاد بتعطيلها لحركية التنمية وتهديد لمستقبل الأجيال. وفي رؤية لمواصلة إرساء دعائم المرحلة الجديدة دعا إلى استقالة رئيس المجلس الدستورية والعمل على إدماج ممثلي الحراك في لجنة مراقبة الانتخابات لتامين جانب النزاهة وبالتالي إعادة عنصر الثقة في العملية السياسة بحجم الرئاسيات.
- الشعب: برز الفساد في صدارة المشهد في الظرف الذي تمر بها البلاد في أعقاب الحراك؟
أحمد رضا بوضياف: للأسف أصبح الفساد علنيا وكأنه مباح، وإذا صح التعبير بلغة المواطن تحول إلى نوع من «القفزة»، بعد أن تحول الفاسد إلى مرجع والذي يعبث وينهب أموال البلاد مرجعا بعد ان انقلبت القيم لتصبح النزاهة كقيمة في أدنى سلم القيم والفساد في الأعلى. بطبيعة الحال هذا الفساد الناجم من الرشوة والمحسوبية والإقصاء ادى حتما إلى حدوث أزمة سياسية وكان من الأسباب الرئيسة لأنه بكافة أشكاله العائق الأول أمام مسار التنمية الاقتصادية فعندما يخضع الاقتصاد للرشوة ويبتعد عن الجدية يبتعد عن انجاز أهداف التشغيل، إنتاج الثروات، السلم الاجتماعي، حياة الرفاهية وحتى الاطمئنان. للتوضيح لم يقتصر الفساد على المجال الاقتصادي فقط وإنما شمل هيئات عمومية في هرم الدولة إلى درجة كاد أن يقود إلى انهيار كلي.
حلول سياسية بقوة قانونية
- أمام هذا الخطر الداهم ما هي برأيك آليات التصدي للظاهرة؟
حتى يتم ضبط الحلول لا بد من تشخيص دقيق وتحددي معمق للازمة الحالية. يوجد صراع تحاليل بين من يقول أن الأزمة ذات طابع سياسي وشبه ثورة من جانب ومن يقول أنها أزمة مؤسساتية وقانونية. إذا قلنا أن الأزمة مؤسساتية وقانونية فإننا لا نملك الوسائل القانونية لمعالجتها لان كل القوانين التي تضمن توازن السلطات بما في ذلك الدستور تصب في خدمة النظام السابق. ومن الثابت اليوم أن كل الحلول التي اختيرت كانت تؤدي إلى مأزق ولم تستجب إلى التعبير الصريح للإرادة الشعبية.
أما التحليل الثاني فهو الذي اقترحته شخصيا مع بداية الحراك او ديناميكية التغيير، حيث انطلقت من حقائق الواقع، ذلك انه إذا أردنا أن يكون الحل سليما من الجانب القانوني يجب أن يكون الفحص الدقيق للوقائع، اليوم من جانب، خرج الشعب بقوة بأكثر من الأغلبية في مسيرات سلمية بأسلوب حضاري ابهر العالم مطالبا برحيل النظام كلية، ومن الجانب الآخر نظام الحكم حاول، وهذا ثابت اليوم، بكل الطرق القانونية والتدليسية للالتفاف على مطلب الشعب. أمام وضع كهذا تكون النتيجة عن معظم الشعوب بحدوث صدام عنيف بين الجانبين كون الانسداد يؤدي إلى مقاومة عنيفة، لهذا ومن أول وهلة وقد عبرت عنه في حينه، مقترحا حتى نكون على صواب اللجوء إلى تطبيق حل سياسي لتجنب الوقوع في صدام عنيف، واقترحت بكل تواضع حلول سياسية تستمد قوتها القانونية من التعبير الصريح للشعب الجزائري الذي يمثل مصدر السيادة، وبادرت المؤسسة العسكرية على لسان الفريق قائد الأركان بالتجاوب مع إرادة الشعب باقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وانتهى الأمر بإعلان رئيس الجمهورية الاستقالة.
الانقلاب هو الاستيلاء على الحكم بالقوة
- في ظل هذا التضارب كيف ترى المخرج الذي آلت إليه التطورات بتطبيق المادة 102؟
إن هذا التجاوب مع إرادة الشعب واقتراح المؤسسة العسكرية يسجل في الكتاب الذهبي للجيش الوطني الشعبي لأنه اخرج البلاد من حالة عنف ودمار لم يسبق أن عرفتها البلاد من قبل كانت تلوح في الأفق، واعني بالجيش المؤسسة العسكرية الشعبية سليلة جيش التحرير الوطني، ولا يعني هذا أن هذه المؤسسة كما يعلم الجميع لا يطالها الانتقاد.
أود الإشارة بالمناسبة إلى أن بعض الصحف وصفت مبادرة الجيش وهي في الحقيقة مجرد اقتراح، بأنه «انقلاب مموّه، أي تحت طلبات دستورية»، بينما التعريف الصحيح للانقلاب هو الاستيلاء على الحكم بالقوة وهذا لم يحدث. لقد جاء تصرف الجيش الوطني الشعبي بأسلوب حذر وليّن بلغة اقتراح حل، وفي تفسيري الخاص أمام سكوت وعدم رد الهيئة الدستورية ذات الصلاحيات، علما أن رئيس هذه الهيئة يمكن العمل بآلية الإخطار الذاتي في مثل هذه الحالة.
وانطلاقا من هذا التطور يجب مواصل تفعيل سلسلة الإجراءات بما فيها إجراءات تعتبر غير دستورية لكنها تخدم الإرادة الشعبية، ولو لم يتم تطبيق الخيار السياسي لدخلت البلاد في مأزق يصعب الخروج منه.
الشعب يتولى مراقبة الانتخابات
- ماذا تقصد بالإجراءات غير الدستورية، وكيف تتصور الأفق؟
أقصد انه ينبغي استعمال كافة الحلول الأساسية التي تتماشى مع الإرادة السيدة للشعب والتي نعتبرها في هذا الظرف بمثابة الأساس القانوني لكل هذه التدابير. فالحلول السياسية ليست منعدمة الأساس في ما يتعلق بالشرعية القانونية والتي تلخص في الإرادة الشعبية، ولا يوجد في العالم ما هو أعلى من هذه الإرادة الشعبية.
بالنسبة للأفق، فبعد أن تم اجتياز منعرج المادة 102، فهناك حسب قراءة للتطورات والمتطلبات حتى يبقى المسار في سياق الديناميكية الشعبية، هناك تدابير سياسة تخص الفترة الانتقالية الأولى التي تمتد من وقت استقالة الرئيس إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، للتصدي لغياب هيئة عليا لمراقبة الانتخابات والتصريح بالنتائج وقبول الترشيحات والمصادقة عليها.
هذه مهمة حساسة يجب أن تتولاها أيدي أمينة، ولذلك أرى ضرورة اتخاذ جملة إجراءات، الإجراء الأول يتعلق باستقالة رئيس المجلس الدستوري، والثاني، يخص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم حلها من طرف الرئيس الأسبق وبالتالي تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة ينبغي تعيين أعضاء جدد وفقا لضرورة التجاوب مع مطالب الشعب وحتى يمكن تامين نزاهة عملية المراقبة يجب أن ينبثق جميع الأعضاء من صفوف الشعب، علما أن اختيار هؤلاء أمر صعب ويمكن أن يؤدي إلى إزعاج سياسي ولكن لا بد كما أرى أن يتولى الشعب مراقبة نزاهة الانتخابات المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.