أصدرت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي أمس بيانا تلقته الشعب تسخة منه فيما يلي نصه: إن هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، وهي تقيم المناقشات العامة التي جرت حول مشروع المالية لسنة 2009 لأكثر من 180 نائبا. تبارك بقوة تدخلات نوابها الذين تطرقوا بعمق لإنشغالات المواطنين في جميع المجالات بروح مسؤولة عالمية وجادة، وبالمناسبة لا يفوتها الا أن تثمن مجهودات السلطة التنفيذية سواء من حيث تطبيقها للبرنامج الواعد لفخامة رئيس الجمهورية الذي يهدف أساسا إلى إستكمال دعم النمو الوطني من أجل تحقيق تنمية شاملة تسعى إلى تحقيق توازنات وعدالة اجتماعية عبر كامل أرجاء الوطن. تحترم الجو الديمقراطي الذي ساد تسيير الجلسات العامة وكذلك المداخلات التي تطرقت للنقائص التي رأتها في نص قانون مشروع المالية بكل حرية ومسؤولية. إن هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي وانطلاقا من مسؤولياتها الجسام في الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومكتسبات الشعب وقيم الأمة ترفض رفضا قاطعا كل المزايدات والترهات السياسوية والشعبوية التي تمس بما حققته الأمة من إنجازات في ظل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. تستنكر بشدة كل ما من شأنه استهداف أمن البلاد واستقرارها وتماسك وحدة شعبها. تدعم الجو الديمقراطي السائد في المجلس الشعبي الوطني الذي يبقى على الدوام منبرا حرا لصوت المواطنين، وفضاءا للتعبير الديمقراطي الحقيقي والصادق عن انشغالاتهم وتطلعاتهم. فالجزائر اليوم فخورة بهذا الجو الديمقراطي الذي طبع مناقشة مشروع قانون المالية، وذلك باحترام الرأي والرأي المخالف. وتحذر الذين يرغبون في تشويه التمثيل الشعبي، ذلك أن الحملات ضد البرلمان والبرلمانيين ما هي إلا إضعاف للمسار الديمقراطي. فلا ديمقراطية بدون برلمان مهما كانت الأغلبية أو الأقلية لأن مثل هذه الحمالات هي صنيع أعداء الديمقراطية سواء: الذين قرروا في الماضي القريب أن الديمقراطية كفر أو الذين أرادوا أن يفرضوا على الشعب الجزائري مشروع مجتمع غريب عنه ومحاولة سيطرة أقلية الأقليات على الأغلبية مما هو مخالف لسنن الديمقراطية وأعرافها. إن هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي وهي تعمل على احترام وتطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بحذافره، ترفض كل التهديدات او المحاولات الرامية الي تشويه استقلالية المؤسسة التشريعية في البلاد والإساءة اليها. إنه لايفوتنا نحن نستقبل أول نوفمبر، الا أن نترحم على أرواح شهداءنا الخالدين شهداء ثورة التحرير المظفرة ونهنىء آباءنا المجاهدين الأشاوس وكافة أبناء الشعب الجزائري بهذه المناسبة المجيدة وندعو الى احترام مثل الثورة التحريرية المباركة وقيمها ورموزها وفي الوقت ذاته نستنكر أي عمل يمس بهذه القيم وهاته الرموز، وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار. الثلاثية خلال السداسي الثاني من سنة 2009 كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن لقاء قمة الثلاثية تقرر خلال السداسي الثاني من سنة ,2009 واعتبر أن الاجتماعات التي تعقد مع شركاء العقد الاقتصادي والاجتماعي من مركزية نقابية وأرباب عمل في مقر وزارة العمل تحضيرية لدراسة ومناقشة مشروع قانون العمل وتقييم تطبيق وثيقة العقد الاقتصادي. ونفى المسؤول الاول في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هامش اليوم الدراسي حول التعويض عن السعر المرجعي للأدوية وجود اي قمة ثلاثية او ثنائية خلال الاشهر القليلة المقبلة في أجندة الحكومة وشركائها الفاعلين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأكد الوزير أولوية تشغيل البطالين في عائلات ضحايا فيضانات ورڤلة، وقال أن المجلس الوزاري أوصى بذلك واعطى الضوء الاخضر للتكفل بهم خلال الأسبوع الجاري، ولم يخف لوح أنه أعطى التعليمات للوكالة الوطنية للتشغيل بهدف تشغيل نحو 300 شاب بطال في اطار استراتيجية التشغيل بهدف تنقية الركام على مستوى البلديات والاحياء التي لا يمكن أن تصلها الالات الكبرى. والتزم الوزير بتشغيل 6000 شاب بطال في كل ولاية مستها الفيضانات وعلى رأسها ولاية غرداية. ------------------------------------------------------------------------