باقتراب انقضاء الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية للإفراج عن مشاريع القوانين المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية المرتقب عرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية الأخيرة في الفترة التشريعية السادسة التي تفتتح في غضون سبتمبر الداخل، تحركت بعض التشكيلات السياسية للمطالبة بالكشف عن حصيلة المشاورات لإبداء ملاحظاتها و ذهب البعض منها على غرار حركة مجتمع السلم إلى اعتبار الصيغة الجديدة التي تلقوا نسخا منها غير مشجعة. لم تكتف بعض الأحزاب السياسية التي لبت دعوة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بالمشاركة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى حمس بقيادة أبو جرة سلطاني و حزب العمال بقيادة أمينته العامة لويزة حنون، حيث تصر على ضرورة إعلامها بحصيلة المشاورات و ما أسفر عنها لا سيما و أن عامل الوقت يكتسي أهمية بالغة في الظرف الراهن لأن افتتاح الدورة الربيعية سيكون بعد أسابيع قليلة. وإذا كان زميلاه في التحالف ممثلين في جبهة التحرير الوطني الحزب العتيد والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحي على التوالي فضلا تقديم مقترحاتهم مكتوبة لترفعها الهيئة إلى رئيس الجمهورية، فان سلطاني يحرص على متابعة التطورات خطوة بخطوة، مبديا تمسكه بعقد ندوة وطنية تعرض خلالها النتائج المتوصل إليها لإبداء الرأي حولها كما أنه فرصة مواتية للاطلاع على كيفية صياغة مختلف المقترحات لا سيما منها تلك التي لم يقع بخصوصها إجماع. من جهتها ما تزال الأمينة العامة لحزب العمال متمسكة بمقترحها القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي مطالبة بتعجيل الدولة باتخاذ قرارات سليمة تخص مقترحات المشاورات السياسة، وذهبت حركة النهضة في نفس اتجاه زميلتها في التيار الإسلامي «حمس» بإثارتها لإرادة لعرقلة الإصلاحات محذرة مما يترتب عن محاولات إفشال مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية.