تحضيرات الدخول الاجتماعي محور مجلس وزاري مشترك موسع

التجند لإنجاح الموعد الهام في ظرف خاص تمر به البلاد
عقد، أول أمس، اجتماع لمجلس وزاري مشترك موسع تحت رئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل توج ببيان هذا نصه:
«ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، الأحد 14 جويلية 2019، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك موسع خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي.
خلال هذا الاجتماع تم عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا حيث قدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19 ماي 2019 بخصوص نفس الموضوع.
على إثر العروض المقدمة، أكد الوزير الأول على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي والجامعي والمهني، الذي يعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، حيث من المتوقع استقبال أكثر من 09 ملايين متمدرس، و1.8 مليون طالب جامعي لكل الأطوار وكذا 380 ألف متكون في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وقد كللت جهود السلطات العمومية في مجال تعزيز هياكل التدريس بإنجاز العديد من المنشآت، حيث سيشهد الدخول المدرسي المقبل دخول حيز الخدمة أكثر من 695 منشأة دراسية جديدة، منها 452 ابتدائية و144 متوسطة و99 ثانوية، وهذا علاوة على 273 مطعم مدرسي جديد.
62 ألف مقعد بيداغوجي وأكثر من 31 ألف سرير لفائدة الطلبة
أما بالنسبة للدخول الجامعي، فستتعزز بأكثر من 62.000 مقعد بيداغوجي جديد، وأكثر من 31.000 سرير جديد لفائدة الطلبة، لتصل بذلك طاقة الإيواء الإجمالية إلى أكثر من 658 ألف سرير، في حين سيعرف قطاع التكوين المهني والتمهين دخول حيز الخدمة 24 مؤسسة تكوين جديدة، بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من 15000 ألف متربص، لتضاف بذلك إلى 1295 مؤسسة موجودة حاليا.
على إثر ذلك، قرر الوزير الأول ما يلي:
أولا: بالنسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني:
التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك، إيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل، إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس. وفي هذا الإطار كلّف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها، كما أكد الوزير الأول على أن مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة هي قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم. وفي هذا الشأن كلف قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي هذه الفئة على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مواصلة الجهود في مجال تحسين نوعية الخدمات في ميدان المطاعم والنقل المدرسيين، وضرورة توسيع الاستشارة بخصوص مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية، في ذات السياق كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام،
بالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهوالسبيل المنتهج في إنجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية.
تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني.
في هذا الشأن، أمر الوزير الأول باستغلال الموارد المتاحة في القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يعد مكسبا لفائدة متربصي القطاع. كما دعا وزير التكوين المهني إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص.
في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة.
ثانيا: بالنسبة للدخول الاجتماعي:
ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن.
بخصوص حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم، أمر الوزير الأول بالتكفل الفوري بالانشغالات المعبر عنها من طرف الفلاحين بخصوص تسهيل عمليات تخزين منتوج هذه السنة من القمح الذي يعتبر استثنائيا خاصة على مستوى شرق الوطن.
في هذا الإطار تم تكليف وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية لاستغلال كل قدرات التخزين المتوفرة عبر التراب الوطني ووضعها في متناول المنتوج الوطني بدرجة أولى، مع التسريع في عمليات إنجاز مراكز تخزين الحبوب الجديدة.
ضرورة ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية، والمياه الشروب، مع وجوب التعجيل في إنجاز المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية وعلى رأسها مشاريع إنجاز أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بولاية الجلفة، التي تقرر تسجيلها على مرحلتين 2019 و2020، بالإضافة إلى الاحتياجات المستعجلة لتحسين وضعية المياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية.
كما أسدى الوزير الأول تعليماته باستغلال القدرات البحثية الوطنية خلال إنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر الخمس الجاري إنجازها، مع تقديم اقتراحات بخصوص عقلنة تسيير المحطات 11 لتحلية مياه البحر الجاري استغلالها لتؤدي المهام المنوطة بها.
ضرورة تكثيف عمليات التوأمة بين مؤسسات الصحة العمومية في الشمال والجنوب، في إطار التحضيرات الجارية في مجال الصحة العمومية.
وعقب عرض تحضيرات قطاع الشباب والرياضة للموسم القادم، أمر الوزير الأول بضرورة تقديم اقتراحات عملية حول الاستغلال الأمثل لكل المرافق الرياضية والشبانية، ووضعها تحت تصرف فئة الشباب والحركة الرياضية الوطنية، على غرار القطب الرياضي التابع للقطاع بمنطقة الباز بولاية سطيف.
في الختام، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة بتفعيل قرار الحكومة الأخير القاضي بدعم شعبة تربية الإبل والماعز على مستوى الجنوب الكبير والسهوب، بإقرار دعم العلف والمرافقة البيطرية وتوفير المياه وغيرها لفائدة مربي هذه الثروة الحيوانية الوطنية».